اقتصاد

126 مليار دولار إستثمار أجنبي متراكم في الإمارات في 2015

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

توقع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي أن يشهد العام الجاري مزيدا من النمو في حجم الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن الإمارات حققت نمواً ملحوظاً في جذبها للاستثمارات الأجنبية خلال العامين الماضيين، إذ يشير تقرير الاستثمار العالمي 2015، الصادر عن الأونكتاد، إلى أن الإمارات استقطبت خلال عام 2014 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.1 مليارات دولار (37.1 مليار درهم) .

وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في الدولة إلى 115.6 مليار دولار (ما يزيد على 425 مليار درهم)، فيما ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في الدولة خلال عام 2015 إلى 126 مليار دولار (463 مليار درهم).

وتأتي الزيادة المتوقعة في ظل الخطوات التي تتخذها الدولة نحو تحقيق رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار ومنها اعتماد السياسة العليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، وتخصيص حجم استثمارات متوقعة فيها بأكثر من 300 مليار درهم.

كما تم تطوير مجموعة من السياسات الوطنية الجديدة في المجالات التشريعية المتعلقة بالاستثمار والتكنولوجيا والتعليم، بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني، ودفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية، وتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة للدولة خلال السنوات القادمة.

ملتقى

وأكد وزير الاقتصاد على الاهتمام الإقليمي والدولي الواسع الذي يحظى به ملتقى الاستثمار السنوي الذي تنطلق فعالياته في دبي اليوم، مشيرا إلى أن الملتقى يمثل منصة عالمية لكافة المهتمين بالشأن الاستثماري في العالم. ويحظى الملتقى باهتمام إقليمي ودولي واسع، وهو ما ينعكس في النمو المتزايد لحجم المشاركة في أعمال دوراته منذ انطلاقه قبل 6 أعوام.

أفضل الممارسات

ويركز الملتقى الذي تقام دورته الحالية تحت عنوان «أوجه الاستثمار الأجنبي الجديدة.. السمات البارزة وأفضل الممارسات» على رصد التغييرات الحاصلة في البيئة الاستثمارية العالمية وسماتها الجديدة في ظل الاكتشافات والتكنولوجيا المتطورة والتغييرات البيئية وتصاعد الاهتمام بالمجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإلقاء الضوء على نقاط القوة التي حققت من قبل في عدد من الدول في هذا الشأن.

توقعات صندوق النقد

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2014 بلغ 3.4% وخلال عام 2015 بلغ 3.1% ويتوقع تسجيله 3.4% و3.6% خلال عامي 2016 و2017 على التوالي، أما عن التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي العالمي، فقد أشار التقرير الصادر عن الأونكتاد إلى أن التدفقات السنوية انخفضت بمقدار 16% خلال العام 2014 إذ وصلت إلى 1.22 تريليون دولار مقابل 1.467 تريليون دولار في 2013. ووصل رصيد الاستثمار العالمي إلى 26.03 تريليون دولار.

وأرجع التقرير أسباب الانخفاض إلى هشاشـة الاقتصاد العالمي واشتداد المخاطر الجيوسياسية، إلا أنه في المقابل فإن التقرير يشير إلى أن العام الجاري والأعوام المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا، وقدر التقرير تدفقات الاستثمار العالمية في العام 2015 بـ1.37 تريليون دولار. وستواصل نموها خلال عام 2016 لتصل إلى 1.48 تريليون دولار. بما يعني وجود استثمارات متوقعة في مناطق جديدة من العالم خلال المرحلة المقبلة.

الصين

وكشـف التقريـر عـن أن الصين كانت أكـبر مسـتفيد مـن الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر في عـام 2014، تليهـا هونـغ كونـغ ثم الولايـات المتحدة. وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات العالمية بالصين وهونغ كونغ 232 مليار دولار، لتشكل نسبة تقترب من خمس تدفقات الاستثمارات العالمية.

عوامل حاكمة

وأوضح وزير الاقتصاد أن خيارات الاستثمار الأجنبي حاليا أصبحت تحكمها عوامل كثيرة ومتغيرة ومنها أن الكثير من دول العالم أصبح لديها وكالات ومكاتب ودوائر حكومية تعنى بجلب الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة من قوانين وتشريعات ومناطق حرة ومنح وامتيازات وتسهيلات وغيرها.

تصنيف

وصنف التقرير الإمارات في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمرتبة 22 عالميا، مقدراً حصة الإمارات بنحو 46% من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي والمقدرة بنحو 22 مليار دولار، بينما استحوذت على 23.4% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى منطقة غرب آسيا، البالغة 43 مليار دولار.

أما من حيث رصيد استثماراتها في الخارج فتتصدر الإمارات كأكبر مستثمر عربي في الخارج وتبلغ قيمة رصيد استثماراتها خارجيا 66.3 مليار دولار (244 مليار درهم). ويرجع ذلك إلى نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ عدة سنوات، والتي ساهمت في دفع القطاعات غير النفطية لتحقيق نشاط ملحوظ ومتنام بشكل سنوي.

هيكل الاستثمارات

ويعكس هيكل الاستثمارات الأجنبية بالدولة تنوعا كبيرا، وتشكل قطاعات العقارات وخدمات الأعمال النسبة الأكبر إذ تستحوذ على 25.8% من إجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر، يليها من حيث الأهمية النسبية قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23.2% وثالثاً قطاع المؤسسات المالية والتأمين بـ20.2%.

تحتل الصناعات التحويلية مكانة خاصة على صعيد استقطاب الاستثمارات، إذ بلغ حجم رأس المال المستثمر في الصناعات التحويلية 127.6 مليار درهم حتى نهاية 2015، وتستحوذ صناعة المواد الغذائية والمشروبات على 31% منها، يليها قطاع الصناعات المعدنية الأساسية بحصة تقترب من 25%، ثم صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية بنسبة 15%، أما صناعة منتجات تكرير النفط فتستحوذ على ما نسبته 6.7%.

تفاؤل

وأفادت الدراسة التي أعدها تقرير الأونكتاد حول توقعات الاستثمار الاجنبي المباشر للسنوات 2015 – 2017، والتي شملت أكثر من 1000 من كبار المديرين في الشركات في 89 دولة، بأن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط من أكثر المناطق تفاؤلاً لزيادة نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر حيث يتوقع 67% منهم أن تشهد هذه المنطقة نمواً في نشاط الاستثمار الأجنبي خلال السنوات القادمة.

مستقبل الطاقة

وأوضح وزير الاقتصاد أن مستقبل قطاع الطاقة يعد أحد أبرز المحاور التي سيطرحها الملتقى للنقاش خلال دورته الحالية، من خلال رصد نقاط القوة والضعف وما تطرحه من فرص وتحديات في سبيل الوصول إلى فهم أوضح لديناميكيات الاستثمار في أسواق العالم، وتبادل الخبرات والآراء والأفكار والتجارب في هذا الشأن بين مختلف المستثمرين والوفود الحكومية والهيئات والمؤسسات المختصة، بما يسهم في وضع استراتيجيات واضحة المعالم للاستثمار في أسواق العالم.

الطاقة المتجددة

ويحظى قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة بنصيب كبير من المناقشات خلال الملتقى، خاصة مع تزايد حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم، فقد شهد عام 2015، بحسب وكالة بلومبيرغ نموا كبيرا في قدرات الطاقة المتجددة في العالم عبر مشروعات ساهمت في إضافة 64 جيجاواط من طاقة الرياح و57 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة زيادة بلغت نحو 30% مقارنة بعام 2014، مسجلة ارتفاعا قياسيا في حجم الاستثمارات في الطاقة النظيفة عالميا، لتصل إلى 328.9 مليار دولار بنمو 4% مقارنة بـ2014.

وفي ظل التوجه العالمي للبحث عن مصادر بديلة للطاقة حتى وإن كانت اسعار النفط حاليا منخفضة، فإن جميع دول العالم تبحث عن مصادر بديلة للطاقة لتوليد الكهرباء، فضلا عن تنامي الاهتمام العالمي نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

ومن ثم فإن قطاع الطاقة المتجددة يحتل حيزا مهما على أجندة الاستثمار العالمي، وهو ما انعكس في توجه العديد من الدول على مستوى العالم مؤخرا في تطوير مراكز أبحاث في الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والطاقة النووية والرياح وغيرها.

خطوات جادة

واتخذت الإمارات خطوات جادة في هذا الجانب لخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية والتوسع في الطاقة النظيفة، تحقيقا لرؤية الامارات2021.

فضلا عن نجاح عدد من شركات الإمارات في تعزيز هذا التوجه من خلال استثماراتها الخارجية ومن أبرزها شركة مصدر الرائدة عالميا في هذا المجال، إذ تعمل الشركة على تشغيل «مصفوفة لندن» والتي تعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية على مستوى العالم، فضلا عن استثماراتها في إسبانيا، وفي جزر سيشل، وموريتانيا، ومدينة الطفيلة الأردنية، وفي المملكة المتحدة، وافغانستان.

تقدير جهود الدولة

وتم اختيار الإمارات لتكون المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ما يعكس التقدير الدولي لجهود الدولة ومساعيها نحو تبني حلول مبتكرة تسهم بإيجاد مستقبل جديد ومستدام لقطاع الطاقة ليس محليا وإنما عالميا. ولعل المشاريع العملاقة للإمارات في مجال الطاقة النظيفة محليا وعالميا جعلها في مقدمة دول المنطقة للاستثمار في هذا الجانب، مستفيدة مما تتمتّع به الامارات والمنطقة من مميزات جغرافية ومناخية ملائمة فمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتّع بأكبر قدرة في العالم على إنتاج الطاقة الشمسية.

تنويع الاقتصاد

أكد معالي وزير الاقتصاد أن الدولة اعتمدت سياسة تنويع الاقتصاد قبل عدة سنوات واتخذت في هذا الصدد عدة إجراءات على أرض الواقع، منها تطوير البنى التحية والخدمات اللوجستية من شركات طيران ترتبط مع معظم دول العالم، والموانئ المجهزة والمناطق الحرة، إضافة إلى البنية التشريعية وتوافر رؤوس الأموال وغيرها.وأوضح أن الدولة حددت عددا من القطاعات التي ستعتمد عليها مستقبلا لدفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة.

المصدر : البيان الاماراتية

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى