مقالات

لماذا نجحت تطبيقات التاكسي البديلة

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

المهندس جميل علي مجاهد*

عمان- برز خلال السنوات الخمس الماضية بعض الخدمات لتطبيقات يتم تحميلها على الهواتف الذكية والتي يمكن من خلالها طلب سيارة تاكسي مباشرة؛ حيث يستطيع المواطن من خلال هذه التطبيقات اختيار أقرب سيارة تاكسي لمكان تواجده.

هذه الخدمة أصبحت متوفرة في أغلب مدن العالم ومن ضمنها عمان، وقد زاد الإقبال عليها ما أثار غضب سائقي سيارات التاكسي العادية؛ حيث ان هذه التطبيقات لا تتعامل مع سيارات التاكسي العادية ولها اشتراطات خاصة بالسائقين والسيارات التي يجب ان تقدم هذه الخدمة.

لغاية الآن لم يعرف إذا كانت هذه التطبيقات تحتاج إلى ترخيص في الأردن ام لا؟، ولكنها حققت نجاحا كبيرا في المدن التي استخدمتها، وهذا تسبب في ركود لسيارات التاكسي العادية في الدول التي انتشرت فيها هذه التطبيقات، مما تسبب في حدوث مظاهرات واضطرابات في مناطق مختلفة من العالم.

بعيدا عن قانونية هذه التطبيقات وما تواجهه من مشاكل، فإن السؤال المطروح: لماذا نجحت هذه التطبيقات في استقطاب الزبائن الذين لم يسبق لهم أن تعاملوا مع سيارات التاكسي العادية، بل كانوا يرفضون التعامل معها؟ وهل تعتبر منافسة لسيارات التاكسي العادية في الأردن؟

إن السبب الرئيسي الأول في انتشار الخدمة التي تقدمها هذه التطبيقات هو تدني خدمة سيارات التاكسي العادي ابتداء من التصرفات غير المقبولة من قبل بعض السائقين إلى عدم تشغيل العداد ثم إلى الانتقائية في اختيار الركاب والمناطق.

أما السبب الثاني فهو عدم توفر الخدمة في كثير من المناطق وعدم إمكانية طلب سيارة التاكسي العادي على الهاتف، فأغلبية المكاتب التي من المفروض أن تعمل على تنظيم عمل هذه السيارات واستقبال الطلبات غير موجودة على أرض الواقع، وإن وجدت فهي غير عاملة ولا تقدم أي خدمات.

أما السبب الثالث فهو غياب المنافسة، فكافة الرخص القديمة للمكاتب والسيارات هي رخص دائمة ولمدى الحياة ويتم توريثها، ولا تخضع لإجراءات رقابية وعقابية صارمة، وهذا يعني أن المنافسة في تقديم الخدمة شبه معدومة، خاصة أنه لم يتم التوسع في خدمة سيارات التاكسي في عمان منذ أكثر من 25 عاما، باستثناء مكتب التاكسي المميز الذي كان من المفروض أن يقدم خدمات مميزة للمواطنين وبمستوى الخدمات التي تقدمها تطبيقات التاكسي البديلة.

إن المسؤول الأول عن انتشار خدمة تطبيقات سيارات التاكسي البديلة هم أصحاب مكاتب وسيارات التاكسي العاملة الذين لم يتقبلوا، بل ما زالوا يقاومون فكرة التنظيم ورفع مستوى الخدمات التي يقدمونها، إضافة إلى ضعف الرقابة وتطبيق القوانين والأنظمة.

إن أصحاب التاكسيات العادية في الأردن لن يتضرروا من الخدمات الجديدة التي انتشرت لأنها غير منافسة للخدمات التي يقدمونها، وبعيدة كل البعد عنها من حيث المستوى ومن حيث الفئات المستهدفة، والمتضرر الوحيد كان يمكن أن يكون التاكسي المميز لو أنه بقي مميزا.

* رئيس هيئة قطاع النقل البري سابقا

الغد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى