مقالات

هل نفتح باب استخدام التواصل الاجتماعي للمراهقين على مصراعيه

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

“هل أستطيع تحميل تطبيق سنابشات، يا أمي”؟

سؤال كهذا سيتردد داخل الأُسر التي لديها أطفال مراهقون يستخدمون تطبيق الرسائل في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي، عندما تدخل قواعد جديدة تتطلب حصول شبكات التواصل الاجتماعي على موافقة الوالدين بالنسبة إلى جميع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، حيّز التنفيذ في عام 2018.

وفي حين إن الآباء والأمهات قد يواجهون أسئلة صعبة، إلا أن أمثال “فيسبوك” و”سنابشات” تواجه تحدّيا قانونيا للالتزام بالقانون الجديد. إذا لم تفعل، فستكون عرضة لخطر فرض غرامات تصل إلى 4 في المائة من المبيعات العالمية بموجب تنظيم حماية البيانات الكاسح، الذي وافق عليه أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج الأسبوع الماضي.

حجم هذا الطلب كبير. شبكات التواصل الاجتماعي مثل سنابشات وفيسبوك – وخدمة مشاركة الصور التابعة له، إنستجرام – فضلاً عن تويتر، جميعها لديها أعداد كبيرة من المستخدمين الصغار.

نحو واحد من خمسة ممن تقل أعمارهم عن 11 عاماً في المملكة المتحدة لديهم حساب على “فيسبوك” – على الرغم من أن هذا ينتهك شروط الخدمة في شبكة التواصل الاجتماعي نفسها التي تتطلب أن يكون المستخدم في عمر 13 عاماً أو أكثر، وفقاً لمجموعة إي ماركيتر للأبحاث. ومن بين الذين تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، يقفز الرقم إلى نحو 80 في المائة.

سيكون على مجموعات التكنولوجيا الجديدة التوصّل إلى طريقة لجمع موافقة الوالدين لهؤلاء المستخدمين أو منعهم من استخدام الخدمة.

يقول فيل لي، وهو شريك مختص في حماية البيانات في مكتب فيلدفيشر للمحاماة “هناك احتمال أن يتسبّب هذا الأمر في صداع”. التحقّق من السن لطالما أثبت أنه من الصعب تنفيذه على الإنترنت. ويضيف “من الصعب للغاية فعل ذلك”.

“سنابشات” يستخدم بوابة سن تُجبر أي مستخدم جديد على إدخال تاريخ ميلاده عند الانضمام إلى الخدمة.

“فيسبوك” يستخدم طريقة مماثلة، من خلال تحميل ملف بيانات خاصة تدعى “كوكي” على جهاز الشخص إذا اعترف بأنه يبلغ من العمر أقل من 13 عاماً – الحد الأدنى للسن الحالية في شبكة التواصل الاجتماعي – الأمر الذي سيمنعهم من التسجيل حتى بلوغ 13 عاما.

لكن من السهل إحباط كل من هاتين الطريقتين: ملفات البيانات “كوكي” يُمكن شطبها، في حين يستطيع الأطفال الكذب. يقول جون كار، الذي يُساعد في إدارة “التحالف من أجل سلامة الأطفال على الإنترنت”، الذي يأخذ حماية الأطفال في الحسبان “من خلال رفع العمر اللازم، سيجذبون تماماً مزيدا من الأطفال إلى الكذب بشأن أعمارهم”.

لكن أخذ الموافقة من ملايين الآباء والأمهات سيتبيّن أنه أصعب. “فيسبوك” لديه أكثر من مليار مستخدم، منهم 300 مليون في أوروبا. هذا يمنحه الحجم لوضع نظام يجعل الوالدين الذين يستخدمون أيضاً شبكة التواصل الاجتماعي قادرين على ضمان أطفالهم، وفقاً لأحد الأشخاص المطّلعين على خطط الشركة.

لكن محامين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تضطر إلى الاعتماد على أدوات صعبة، مثل اشتراط وجود بطاقة ائتمان للحصول على إمكانية الوصول إلى خدماتها.

ومن المتوقع أن تتخذ جميع الشركات تدابير “معقولة” للتأكد من أن المراهقين إما تزيد أعمارهم على 16 عاماً أو أنهم حصلوا على موافقة الوالدين، وذلك وفقاً للقانون الجديد. لكن ما يُمكن اعتباره “معقولا” لم يتم تحديده بعد.

يقول لي “إنه مثال كلاسيكي للمُشرّعين الذين يدفعون بمشكلة إلى الصناعة”. يعترف بعض المُطّلعين في الصناعة في محافلهم الخاصة بأن هناك القليل مما يُمكنهم القيام به لمنع الأطفال المُصمّمين الذين يحملون هواتف ذكية من استخدام خدماتهم بدون موافقة والديهم على ذلك.

ويقول أحد الأشخاص في شركة إنترنت أمريكية رائدة “دائماً ما سيكونون قادرين على إيجاد طرق للالتفاف على القواعد”. الحد الأدنى للسن العالي نسبياً يضر أكثر مما ينفع. ويُضيف “هذا الأمر سيشوّههم من خلال إجبارهم على انتهاك القواعد”.

حل وسط في اللحظة الأخيرة منح كل بلد القدرة على تخفيض العمر من 16 إلى 13. لكن يخشى نشطاء حقوق الأطفال – مثل كار – أن الجمود سيؤدي في عديد من بلدان الاتحاد الأوروبي إلى اختيار الطريق الأقل مقاومة وترك الحد الأدنى للسن كما هو.

بعض البلدان مثل المملكة المتحدة من المتوقع أن تُخفّض الحد الأدنى إلى 13 عاماً، في حين إن بلدانا أخرى بما فيها فرنسا أوضحت أنها ستُبقي الحد الأدنى للسن 16 عاماً.

هذا يُضيف طبقة أخرى من التعقيد بالنسبة إلى مجموعات وسائل الإعلام الاجتماعية: سيكون عليها التوصّل إلى حلول مختلفة قليلاً بالنسبة إلى المراهقين من باريس أو بوزنان، أو بيتربورو.

الآباء والأمهات في أنحاء الاتحاد الأوروبي كافة يواجهون مهمة أكثر بساطة: البحث على جوجل “ما سنابشات”؟

الاقتصادية  -دنكان روبنسون ومراد أحمد من لندن

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى