اقتصاد

خبراء: “الحلول التجميلية” لا تعالج البطالة

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي
رغم أن أرقام البطالة المعلنة من قبل الحكومة كانت الأعلى منذ 10 سنوات على المستويين الربعي والسنوي، إلا أنّ خبراء يجمعون على أن الأرقام الحقيقية أعلى من هذا الرقم بكثير.
وبلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي 14.7 % بارتفاع مقداره 2.8 % مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
ويرى خبراء أنّ ثمة مشكلة أساسية تكمن في السياسات التي تعالج البطالة؛ إذ يعتبرها البعض “مجتزأة وانتقائية” ولا تتعدى أن تكون “إجراءات تجميلية”، فيما يراها آخرون بأنها نتاج لإدارة اقتصادية حكومية ضعيفة.
ويذهب البعض الى أنّ هناك سياسات ومؤسسات؛ من ضمنها “مؤسسة الضمان الاجتماعي”؛ باتت عبئا على الاقتصاد الوطني وتسهم في زيادة نسب البطالة.
الخبير الاقتصادي ووزير تطوير القطاع العام د.ماهر المدادحة، أشار الى أنّ الرقم المعلن كبير وهو “مؤشر غير مريح في الاقتصاد الوطني”. وأضاف “أن الواقع يعطي أرقاما أكبر بكثير من
14.7 % كما هو معلن”.
ويرى المدادحة أن هناك حاجة الى سياسات اقتصادية من شأنها أن تزيد النمو الاقتصادي، منتقدا السياسات السابقة التي وصفها بـ”المجزوءة والانتقائية” والتي لا تتعدى أن تكون “إجراءات تجميلية”.
ويقترح المدادحة ضرورة زيادة تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وإزالة التشوهات وتسهيل إنشاء المشاريع، وفتح أسواق التصدير إضافة الى تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي ومنح القطاع الخاص المبادرة والتركيز على جانب الطلب من الاقتصاد.
وأكد أنه لا بدّ أن يكون هناك “منظومة متكاملة لتحفيز الاقتصاد”.
ويستغرب الخبير الاقتصادي زيان زوانة من الحكومة التي “لم تعطِ الضوء الأحمر رغم خطورة هذا الرقم”؛ إذ يرى زوانة أنّه ورغم أن الحكومة تعترف بهذا الرقم “المرتفع وإن كان أعلى على أرض الواقع” إلا أنها لم تعلن “حالة الطوارئ” وتعاملت مع الموضوع بطريقة عادية جدا منطبق عليها المثل الشعبي “ولا عند قريش خبر”.
ويؤكد زوانة أن الأرقام الرسمية أشارت الى أنّ أرقام البطالة وصلت الى 14.7 %، وهي على أرض الواقع أكثر بكثير؛ حيث تشير الأرقام الرسمية الى أن البطالة وصلت إلى 20 %، وهناك دراسات المؤسسات الدولية تشير الى أن البطالة بين الإناث تصل الى 30 % وبين الشباب بين عمر 18 و25 تقدر بالنسبة نفسها.
ويؤكد زوانة أنّ هناك تشوهات في سوق العمل لم يتم حلها من قبل الحكومة؛ حيث إن هناك مليون عامل وافد نصفهم يعمل بدون تصاريح عمل، مشيرا الى أن سياسات محاربة التشوه في سوق العمل فشلت.
ويلفت زوانة النظر الى سياسات مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تسهم في زيادة البطالة؛ حيث يقول “إنّ مؤسسة الضمان أصبحت عبئا على الاقتصاد الوطني”، ويضيف أنّ مؤسسة الضمان تفرض على صاحب العمل أن يدفع 13 % من راتب العامل وهي نسبة مرتفعة لا تشجع أصحاب العمل على توظيف موظفين جدد أو تشجعهم على الاستغناء عن خدمات الموظفين.
كما يرى زوانة أن هناك ضرورة لإعادة النظر في عمل صندوق استثمار أموال الضمان، للاستثمار في أوجه أفضل، مشيرا الى أنّ تكاليف تشغيل الضمان بموظفيه باتت عالية خصوصا أنّ المؤسسة لا تعط المرجو منها.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري، شكك أيضا بالأرقام المعلنة؛ إذ قال “نسب البطالة أعلى بكثير مما هو معلن” و”إنّ النسبة غير معبرة عن البطالة الحقيقية في المملكة”، مشيرا الى أنّ هناك فئة من الذين كانوا يبحثون عن عمل وأحبطوا وهؤلاء لا يدخلون في التعداد، ما يعني أن النسبة أكبر من ذلك.
وقال “حتى لو افترضنا صحة الأرقام ودقتها”، فإنّ هذا الرقم يبقى كبيرا وهو يعبر عن حالة من “الإحباط الاقتصادي” لعدم تحسن أهم المؤشرات في اقتصاد المملكة.
ويضيف الحموري أنه رغم كل السياسات المعلنة والإجراءات المتخذة لعلاج هذه المشكلة، ورغم أنّ كتب التكليف تركز باستمرار على محاربة متلازمة الفقر والبطالة، إلا أنّ هذه السياسات لم تنجح في علاجها.
ويشير الحموري إلى أنّ سبب فشل هذه السياسات يعود الى “سوء إدارة الاقتصاد، وضعف الفريق الاقتصادي في معظم الحكومات، وعدم تشخيص المشكلة بدقة، إضافة الى البيروقراطية والتخبط في القرارات”.
ويضيف الى الأسباب السابقة العوامل الخارجية المرتبطة بالربيع العربي والتي أضعفت الصادرات وحملت الاقتصاد أعباء اللجوء السوري.
الغد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى