اتصالات

شويكة تعلن بدء عملية التحول من الاقتصاد المعرفي الى الاقتصاد الرقمي

شارك هذا الموضوع:


هاشتاق عربي
اعلنت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة عن بدء عملية التحوّل في من مرحلة الاقتصاد المعرفي الى الاقتصاد الرقمي.
واكدت الوزيرة شويكة في لقاء صحفي شامل عقد في مقر وزارة الاتصالات بحضور الامين العام للوزارة المهندس نادر الذنيبات ومدراء الدوائر في الوزارة ان عملية التحول من الاقتصاد المعرفي الى الاقتصاد الرقمي تحتاج الى تطويع التكنولوجيا والاتصالات وادماجها بأجهزتها وتطبيقاتها وخدماتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الصحة والتعليم والصناعة والتجارة والطاقة والنقل وغيرها ، الامر الذي من شانه ان يطور هذه القطاعات وينهض بالاقتصاد بشكل عام.
وقالت شويكة بان المملكة مهيأة اليوم للانتقال الى عهد الاقتصاد الرقمي، لان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتمد على الموارد البشرية وهو ما تتميز به المملكة، فيما يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورات ملموسة في ظل مواصلة الوزارة تنفيذها لعدد من البرامج والمبادرات في مقدمتها برنامج الحكومة الالكترونية وبرنامج شبكة الالياف الضوئية.
وحول مبادرة “ريتش 2025” التي تم اطلاقها بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني اكدت شويكة ان هذه المبادرة التي تلقى كل الدعم من جلالة الملك وهي تقوم على عدد من المحاور اهمها التركيز على تطوير الموارد البشرية، بحيث تتماشى مع احتياجات السوق المحلية، والعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل والتركيز على الشركات الريادية والناشئة، والتي يجب العمل على توفير بيئة داعمة لها لأنها ستشكل مستقبل القطاع وتطوير البنية التحتية الذكية التي من شأنها ان توفر قاعدة متينة لشركات ومنتجات القطاع، وما يمكن أن ننتجه من خدمات ومنتجات تخدم القطاعات الاقتصادية الاخرى والتركيز على البيئة التشريعية وبيئة الأعمال، فيما يركز المحور الخامس على الإبداع والتخصص لتطوير أدوات وخدمات تخدم قطاعات متخصصة والتركيز على الابداع في القطاع العام وتطويره وتشجيعه على تطويع التكنولوجيا.
وبينت الوزيرة شويكة ان الحكومة ولدعم هذه المبادرات والبرامج فقد القطاع حزمة من القرارات لدعمه وتحفيزه مشيرة الى ان هذه القرارات هي نقطة الانطلاق لتحقيق رؤية جلالة الملك ان يصبح الاردن مركزا اقليميا لقطاع التكنولوجيا.
وعرضت الوزيرة شويكة بالتفصيل اهم الانجازات التي حققتها الوزارة في برنامج الحكومة الالكترونية وعرضت ملخص عن الخدمات الإلكترونية التي تم اطلاقها وكذلك وبرنامج شبكة الالياف الضوئية الوطني وبطاقة الاحوال المدنية الذكية واهم القرارات التي تم اتخاذها لدعم وتحفيز القطاع ودور الوزارة في رسم وصناعة السياسات العامة لقطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات وفيما يلي التفاصيل:
برنامج الحكومة الالكترونية
وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة الالكترونية بينت شويكة انه يتكون من اربعة مرتكزات وهي الخدمات الالكترونية والبنية التحتية والتشريعات والحوكمة حيث عرضت خلال القاء شرحا مفصلا عن المرتكزات.

الخدمات الالكترونية:
وحول الخدمات الالكترونية بينت شويكة انه تم اطلاق 108 خدمات الكترونية مكتملة (100 خدمة لغاية نهاية 2015، و8 خدمات لغاية الان 2016)وجاري العمل على تنفيذ 42 خدمة الكترونية مكتملة اضافية لاطلاقها هذا العام (ادارة ترخيص السواقين والمركبات، الضمان الاجتماعي، الأحوال المدنية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم وأمانة عمان الكبرى)تم اطلاق 10 تطبيقات هواتف ذكية حكومية (7 لغاية نهاية 2015، و 3 لغاية تاريخه في 2016) وبصدد إطلاق 3 تطبيقات إضافية خلال هذا العام فيما سيتم اطلاق 70خدمة الكترونية في العام 2017 و150 خدمة الكترونية خلال العامين 2017/2018 .

البنية التحتية:
وفي مجال البنية التحتية اكدت شويكة انه تم تطبيق وربط 21 خدمة إلكترونية على نظام الربط البيني الحكومي الذي أدى إلى تفعيل(21) خدمة متداخلة لدى المؤسسات المستفيدة وجاري العمل على ربط 6 خدمات إلكترونية أخرى وتم الإنتهاء من تطوير مشروع المفتاح العام للبنية التحتية (Public Key Infrastructure) وتم تفعيل التوقيع الالكتروني والتشفير للبريد الإلكتروني والملفات لموظفي الحكومة (حكومة – حكومة)
وحاليا يتم اصدار شهادات التوثيق الالكتروني لكل مواطن يصدر بطاقة أحوال مدنية ذكية (مخزنة بالشريحة الالكترونية للبطاقة) وتعكف الوزارة على إطلاق المرحلة التفاعلية من بوابة الحكومة الالكترونية (www.jordan.gov.jo) والانتهاء من توسعة وتطوير منصة الحوسبة السحابية خلال هذا العام
بصدد اطلاق وتفعيل منصة لتطوير الخدمات الالكترونية هذا العام

التشريعات:
تم اعتماد نظام التوثيق الالكتروني وبصدد اعداد سياسة البيانات المفتوحة هذا العام (مرحلة المراجعة والاستشارة)
الحوكمة:
تم اعتماد الهيكل التنظيمي المعدل لوحدة تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني في المؤسسات الحكومية وآلية المتابعة والمساءلة لنموذج الحوكمة للتحول الالكتروني وتم تفعيل آلية المتابعة والمساءلة بالتنسيق مع مجلس المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات CIO Council واعادة تشكيل وحدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني بالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام.

بطاقة الاحوال المدنية الذكية
وبينت شويكة ان مشروع بطاقة الاحوال المدنية الذكية – التي تم البدء بإصدارها للمواطنين هي من اهم المشاريع الوطنية لما تحمله من مزايا وخصائص الكترونية متعددة وان من اهم مزايا بطاقة الاحوال المدنية الذكية: المعلومات الظاهرة على البطاقة والبيانات الاساسية للمواطن والصورة والمعلومات المخزنة داخل الشريحة الالكترونية والبصمة بالإبهامين والتوقيع الإلكتروني (التوقيع الرقمي( العنوان المصرح به.
وتحمل البطاقة الذكية شريحة الكترونية بسعة تبلغ 144 “كيلوبايت” بمواصفات وخصائص “عالمية” تجعلها مهيأة لإضافة خدمات الكترونية وخصائص أخرى مستقبلا بعد انتهاء المرحلة الأولى وبالتدريج ابرزها التأمين الصحي والمعونة الوطنية ورخصة القيادة والضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات والتطبيقات، حيث سيعتمد إضافة هذه الخدمات والتطبيقات الإضافية في المستقبل على جاهزة المؤسسات المعنية فنيا، والدعم التشريعي والقانوني لإدخال مثل هذه التطبيقات.
وتحمل البطاقة 17 علامة أمنية ومدة صلاحيتها 10 سنوات وسيتم تصنيعها من مادة “بولي كربونات” وسيتم الطباعة على البطاقة من خلال تكنولوجيا الحفر بالليزر
وبينت انه تم حتى يوم الخميس الماضي إصدار بطاقات أحوال لأكثر من 43 ألف مواطن في 20 مكتبا تابع لدائرة الاحوال المدنية والجوازات فيما سيتم زيادة عدد المكاتب التي تصدر البطاقة تباعاً لتصل بحلول نهاية الشهر المقبل” ايلول” الى 81 مكتبا منتشرا في محافظات المملكة قادرة على اصدار بطاقة الاحوال المدنية الذكية.

الاستثمار والترويج
وفي مجال الاستثمار والترويج قالت شويكة انه تم منح قطاع تكنولوجيا المعلومات اعفاءات وحوافز عديدة، تمثلت في اعفاء انشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية عند شراء السلع أو الخدمات من داخل المملكة أو الاستيراد من الخارج واعفاء انشطة القطاع من ضريبة المبيعات عند بيع الخدمات وتخفيض ضريبة الدخل المفروضة على دخل انشطة تكنولوجيا المعلومات الى 5% بدلاً من 20%..
وحول هذه الاعفاءات اكدت شويكة انه تقدمت لغاية الان ومنذ البدء بتطبيق القرار في منتصف شهر تموز الماضي (57) شركة بطلب للاستفادة من الاعفاءات والحوافز السابقة بكافة بنودها من اصل ما يقارب 480 شركة تكنولوجيا معلومات موجودة في المملكة، ومن المتوقع أن تستفيد جميع الشركات من الاعفاءات وبلغ المجموع الكلي لرأسمال الشركات التي تقدمت بطلبات للاستفادة من الاعفاءات والحوافز لغاية تاريخه 38.29 مليون دينار أردني.
وفيما يتعلق باعفاء صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات اوضحت شويكة ان جميع شركات تكنولوجيا المعلومات التي تصدر الى خارج المملكة ستستفيد من هذا الاعفاء.
وحول الغاء شرط وجود حد ادنى للاستثمارات غير الاردنية وعدم تقييد الاستثمار في القطاع اكدت شويكة ان من شأن هذا الاجراء جذب الاستثمارات الاجنبية للقطاع ، وتمكين الشركات المحلية في جذب شركاء جدد من خارج المملكة للاستثمار.
برامج التشغيل والتدريب
وحول برنامج التدريب والتشغيل الذي تنفذه الوزارة قالت شويكة ان الوزارة مستمرة بتدريب وتشغيل 500 خريج سنوياً من خريجي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص والجامعات الاردنية ضمن برنامج GIP وبالتعاون مع وزارة العمل.
واوضحت ان عدد المتدربين بلغ منذ تأسيس البرنامج 3104 متدرب لغاية الان وتبلغ نسبة تشغيل المتدربين بعد انهاء التدريب ما يقارب 91% من عدد المتدربين الذين التحقوا بسوق العمل داخل المملكة وخارجها وفقاً لأخر دراسة اجرتها الوزارة.
وفي مجال دعم الريادة اشارت الوزيرة الى انه تم تأسيس دارة لريادة واحتضان اصحاب الافكار الخلاقة والمبدعة وبالتعاون مع غرفة تجارة عمان وجمعية انتاج مشيرة الى ان هذه الحاضنة الى تقديم خدمات وبرامج تخدم الطاقات الشبابية المبدعة وكذلك دعم الشركات الناشئة لتتحول الى شركات فعالة تساهم في التقدم الاقتصادي للمملكة وزيادة فرص التشغيل حيث توفر الحاضنة بيئة عمل مهيأة لاستقبال الرياديين ومنحهم برامج ودورات تدريبية تشمل المهارات الاساسية و التقنية و الادارية.
وفي ذات السياق بينت شويكة ان الوزارة تعكف حاليا على تأسيس حاضنة عامة للأعمال داخل مقر الوزارة لاحتضان الخريجين من ذوي الافكار المبدعة .
وحول متطلبات سوق العمل مع خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمواءمة بينهما للعام 2016 قالت الوزيرة ان الدراسة التي اجرتها الوزارة عام 2015 اظهرت أن
37.6 % من خريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2014 التحقوا بسوق العمل داخل وخارج الاردن فيما حققت تخصصات الهندسة ضمن تخصصات القطاع بكافة أنواعها النسب الأعلى لكل من عدد الخريجين، وعدد الملتحقين بسوق العمل لعام 2014 فيما حققت تخصصات تكنولوجيا المعلومات النسبة الاعلى للطلاب على مقاعد الدراسة لغاية الفصل الاول / 2015.
محطات المعرفة
وفيما يتعلق بمحطات المعرفة البالغ عددها 196 محطة منشرة في محافظات المملكة كافة فقد تم تدريب ما يقارب 229 الف متدرب منذ تأسيس محطات المعرفة لغاية نهاية عام 2015 ، أما في عام 2016/ النصف الأول فقد تم تدريب 6,167 متدرب.دراسة امكانية استغلال محطات المعرفة لتقديم خدمات الحكومة الالكترونية والخدمات المصرفية.
واوضحت شويكة ان محطات المعرفة تقدم حالياً دورات تدريبية في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تقدم دورات تدريبية تأهيليه اللغات ودورات متخصصة في المحاسبة والمهارات الذاتية والحياتية) بالإضافة الى عقد نشاطات وورش العمل التدريبية الخاصة بالتوظيف
ومؤخرا تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة الاتصالات وعدد من الامناء العامين لتحديد الاهداف والادوار الجديدة لمحطات المعرفة ويما يخدم مصالح كافة الجهات المعنية وسيتم ايضا اعادة دراسة الهدف من وجود محطات المعرفة وتطويرها بحيث يصبح لها دورا تنمويا في خدمة عملية التحول الالكترونية بالشراكة مع جميع الاطراف بشكل فاعل و وستقوم اللجنة بتحديد الاهداف والادوار الجديدة لمحطات المعرفة في ضوء التطورات المحيطة بما يخدم مصالح كافة الجهات.

برنامج شبكة الالياف الضوئية الوطني
ويهدف البرنامج الى إلى ربط حوالي 3600 مؤسسة تعليمية و التي تشمل مدارس حكومية وكليات مجتمع و محطات معرفة و مراكز مصادر تعلم ،ولتعظيم الاستفادة من هذه الشبكة في خدمة الجهود الوطنية لتطوير وتحديث القطاع العام، فقد تم توسيع نطاق المشروع ليشمل ربط الجهات الحكومية ودعم إنشاء الشبكة الحكومية الآمنة وربط الجهات الصحية ، حيث تم ربط 968 موقع حتى تاريخه وتم تقسيم المشاريع المتبقية بحسب الاقاليم.
اولا :مشاريع اقليم الشمال :ويهدف إلى ربط 664 موقع في مناطق الشمال اربد ، عجلون، جرش ، المفرق : (543 مدرسة و 92 جهة حكومية و 29 جهة صحية)
ثانيا :مشاريع اقليم الجنوب :ويهدف إلى ربط 846 موقع في مناطق الجنوب الكرك ، الطفيلة، معان ( 552 مدرسة و261 جهة حكومية و33 جهة صحية)
ثالثا :مشاريع اقليم الوسط :ويهدف الى ربط 723 موقع في مناطق الوسط عمان والزرقاء والبلقاء ومأدبا ( 543مدرسة و 136 جهة حكومية و 44 جهة صحية)
أهداف برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني
ويهدف البرنامج الى المساهمة في تطوير نظام التعليم الأردني من خلال العمل على التشجيع والمساهمة في زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التعليم في الجامعات والمدارس وكليات المجتمع ومراكز التعلم في كافة أنحاء المملكة من خلال شبكة ألياف ضوئية ذات سرعة عالية.
والمساهمة في تطوير النظام الاجتماعي الأردني من خلال العمل على دعم محطات المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في تطوير المجتمعات المحلية من خلال الوصول إلى البرامج التطبيقية والإنترنت والعمل على تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في جميع أنحاء المملكة من خلال التأسيس لخدمات جديدة.
والمساهمة في تطوير النظام الصحي الأردني: من خلال ربط المستشفيات والمراكز الصحية بنظام الحوسبة حكيم للإجراءات الالكترونية لرفع كفاءة تطبيق النظام الصحي.
وتحسين الخدمات الحكومية من خلال الحكومة الالكترونية وذلك من خلال الدعم لإنشاء الشبكة الحكومية الآمنة من خلال تأمين ربط بشبكة ألياف ضوئية ذات سرعة عالية بحيث تساعد على تقديم خدمة أفضل للمواطن والحكومة وربط المؤسسات الحكومية لتتكامل انظمتها وتوفير نافذه واحدة للمواطن والمستثمر للحصول على الخدمات الحكومية وربط الدوائر الحكومية في المحافظات مع المراكز في العاصمة وتوفير البنية التحتية للتجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني.
وتدرس الوزارة حالياً موضوع اشراك القطاع الخاص في تشغيل وصيانة الشبكة المستقبلية وتقوم من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية بتحضير لعطاء لتعيين شركة إستشارية متخصصة لإعداد دراسة إستشارية تهدف إلى بيان الفرص الاستثمارية و تقديم نماذج أعمال (Business Models) و أنماط تشغيلية (Operational Models) من خلال الشراكات الإستراتيجية
القوانين والتشريعات المساندة لعملية التحول الى الاقتصاد الرقمي
وفي مجال تطور القوانين والتشريعات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وللمساهمة في دعم عملية التحول الى الاقتصاد الرقمي فقد صدر قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 ودخل قانون المعاملات الإلكترونية حيز التنفيذ في شهر أيار عام 2015.
وتبرز أهمية القانون نظرا للانتشار المتزايد للتجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية يحتاج الى الثقة والأمان للمستخدم ويعمل القانون على تنظيم وضبط وحماية المتعاملين في مجال المعاملات الإلكترونية التجارية، وخصوصاً في مجال التجارة الإلكترونية ويضمن القانون أمن وحماية وسائل ومعاملات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت.
كما تم إقرار قانون جرائم أنظمة المعلومات رقم 30 لسنة 2010 في شهر نيسان 2015 وتبرز أهمية القانون بعد ظهور أنواع جديدة من الجرائم بسبب تطور أنظمة المعلومات، ونشأت وسائل وأدوات جديدة لارتكاب الجرائم التقليدية، ما نجم عنها صعوبة تعقب الجريمة ومرتكبيها، ويطلق على هذه الجريمة اصطلاحا “الجرائم الإلكترونية” ويعزز هذا القانون إلى جانب قانون المعاملات الإلكترونية البيئة الاستثمارية، خصوصا المتصلة في التعاملات الالكترونية.
وفيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية فقد عملت الوزارة بالتعاون مع جهات عديدة على صياغة مسودة قانون حماية البيانات الشخصية مثل البنك المركزي الأردني وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وجمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية “إنتاج” ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ووزارة الداخلية وتعكف الوزارة حالياً على الإنتهاء من مسودة قانون حماية البيانات الشخصية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء للسير به حسب الأصول.
وتأتي أهمية حماية البيانات الشخصية ضمن تشريع قانوني بغرض تحديد أطر تنظيمية لاستخدام البيانات الشخصية للمواطنين وحماية هذه البيانات، حتى لا تستخدم لغير الأغراض التي يجب أن تستخدم لها.
وبرزت الحاجة لقانون حماية البيانات الشخصية لإكمال منظومة التشريعات الأردنية التي تحمي وتعزّز الثقة بالتعاملات الإلكترونية، ومنها التعاملات الحكومية وغير الحكومية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وليكمل منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين في المجال المصرفي والاتصالات.
وحول سياسة البيانات المفتوحة فقد عملت الوزارة مع الأطراف ذات العلاقة على إعداد مسودة سياسة البيانات المفتوحة، والتي تسعى من خلالها إلى إتاحة امكانية الوصول إلى البيانات – غير السرية أو المحمية – الموجودة لدى الجهات الحكومية على أن يتم توفير هذه البيانات بشكل حر ومجاني لمستخدميها ضمن الشروط والتي من اهمها حماية الخصوصية حيث انتهت الوزارة من صياغة مسودة سياسة البيانات المفتوحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى