اتصالات

حوامدة يؤكد ضرورة استقرار التشريعات الناظمة لـ تكنولوجيا المعلومات

شارك هذا الموضوع:


هاشتاق عربي
قال رئيس هيئة المديرين لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الدكتور بشار حوامدة أن من الضروري المحافظة على استقرار البعد التشريعي الحالي الناظم لعمل قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة.

وأضاف حوامدة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يمر في الوقت الراهن بأجواء مشجعة استثماريا نتيجة الحوافز والاعفاءات التي أقرت له، متوقعا أن يتطلب تلمس نتائج هذه الحوافز والاعفاءات على صعيد العملية الاستثمارية بالقطاع فترة زمنية تمتد بين 3 – 5 سنوات، وأضاف أنه بالتالي حدوث تغيير في البعد التشريعي بشكل يؤثر سلبا على الحوافز والاعفاءات المقرة للقطاع من شأنه أن ينعكس سلبا أيضا على الثقة بإمكانية الاستثمار فيه.

ونوه في هذا الشأن الى عنصر الشراكة القائم بين القطاعين الخاص والعام وعلى الأخص في العامين 2015 – 2016 وأثر ذلك في إقرار العوامل التحفيزية للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات .

وقال حوامدة ان حجم تصدير قطاع تكنولوجيا المعلومات تراجع بشكل ملحوظ في عام 2014 مقارنة بعام 2013 ، حيث بلغ حجم الصادرات في عام 2014 حوالي 178.11 مليون دولار مقارنة بما يربو على 300 مليون دولار في العام السابق له، عازيا حدوث هذا التراجع في حجم التصدير إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية ، إضافة إلى إغلاق شركات في القطاع بهدف العمل خارج المملكة. الأمر الذي دفع بجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات للعمل مع وزارة الاتصالات وسائر الجهات المعنية نحو السير باتجاه إقرار الحكومة للحوافز والاعفاءات التي أقرت للقطاع بهدف تعزيز الحركة الاستثمارية فيه.

وشدد على جودة المنتج التكنولوجي الأردني، مضيفا أن جودة المنتج التكنولوجي المحلي سمحت بتصديره إلى دول تعنى بشكل كبير في عامل الجودة مثل بريطانيا .

وأشار حوامدة إلى أن زيادة حجم التصدير يعد أحد محاور عمل جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات التي تسعى لحشد التأييد لتحقيقها بالإضافة إلى محور تعزيز حقوق الملكية الفكرية، وتحفيزعمل قطاع الاتصالات ، ودعم العمل الريادي.

وحيال قطاع الاتصالات، قال حوامدة أن شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث (زين ، أورانج ، أمنية) تشكل نسبة جيدة على صعيد كل من الجانب التوظيفي في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وحجم الإيرادات الذي يحققانه هذان القطاعان، الأمر الذي يستوجب معه مراجعة التشريع الضريبي لقطاع الاتصالات والرسوم المفروضة على شركات الاتصالات، كرسوم حيازة الترددات، وعوائد التشاركية، بما يؤدي إلى تحفيز النشاط الاستثماري لها خاصة وأن ذلك يؤثر إيجابا على الحجم الضريبي الذي سيتأتى حينذاك من هذه الشركات كنتيجة طبيعية لزيادة نشاطها الاستثماري.

وشدد على أن الوضع الحالي للبعد الضريبي الذي تمر فيه الشركات الثلاث (زين ، أورانج ، أمنية) من شأنه أن يضعف قدرتها التوظيفية ومقدرتها على دعم ريادة الأعمال ، مشيرا إلى أن عدد العاملين في قطاع الاتصالات وصل في العام 2015 بحسب البيانات التي نشرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى حوالي 4.2 ألف عامل مقارنة بما يزيد على 5.3 ألف عامل في العام 2014.

كما أضاف أن تطور بيئة الأعمال في العديد من المجالات كالطبية والتعليمية وتكنولوجيا المعلومات يرتبط بقدرة قطاع الاتصالات على زيادة حجم استثماره في التكنولوجيا الحديثة كالحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء بالقدر الذي يدفع نحو تحويل الاقتصاد من معرفي إلى رقمي.

ومن جانب آخر، أكد حوامدة ضرورة الحرص حكوميا على استمرار الدعم المالي من الجهات الدولية المانحة مثل الـ USAID للبرامج التعليمية التي تعمل على ردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، نظرا إلى الحاجة لهذه النوعية من البرامج التعليمية .

وفي حديثه عن منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا 2016)، قال حوامدة أن هذا المنتدى الذي يعد أحد أكبر التجمعات الإقليمية للخبراء يكتسب دعما إضافيا من خلال رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني له، مضيفا أن المنتدى يتميز ببرنامج أعماله الذي يركز على أثر تكنولوجيا المعلومات في تطور عمل العديد من القطاعات.

ولفت إلى أن هذا المنتدى والذي من المزمع أن يتم عقده في تشرين الأول القادم تحت شعار “نحو رقمنة الاقتصاد” بحضور محلي وعربي ودولي يعد فرصة لصناع القرار، بالنظر إلى أنه سيسلط الضوء على الخطوات التي يتعين اتخاذها لجهة التشريعات والبنية التحتية بغية الاستفادة من تطبيقات الاقتصاد الرقمي.

وحضر اللقاء الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات نضال البيطار الذي أشاد بدوره بعلاقة الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص، لافتا في هذا الشأن إلى إمكانية البناء على علاقة الشراكة هذه في تعزيز مساهمة قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الوطني.
الرأي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى