اتصالات

القاضي: 3.2% مساهمة قطاع الاتصالات بالاقتصاد المصري

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي- قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، المهندس ياسر القاضي، إن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدخل القومي المصري ارتفعت لتسجل نحو 3.2%، كما أن القطاع يوظف ما يزيد عن نصف مليون مواطن، ويُصدر بما يزيد عن 1.6 مليار دولار سنويا.
وأوضح خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر “كايرو آي سي تي 2016” بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أن وزارته تمكنت خلال العام الجاري من منح تراخيص الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضي، كما تم تحديث البنية التحتية للاتصالات، والبدء في تغطية المناطق الحدودية والطرق القومية بخدمات الاتصالات المحمولة.
وفي إطار توطين تكنولوجيا المعلومات، والبدء بتنفيذ منطقتين تكنولوجيتين في كل من أسيوط وبرج العرب في غضون العام، فقد تم الانتهاء من إقامة المنطقتين في أقل من عام، وأصبحت المنطقتان اللتان تم البدء في تنفيذهما في شهر فبراير 2016 جاهزتين للافتتاح بما في ذلك تعاقد شركات عالمية ومحلية عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال إنه في إطار التكليفات بإنشاء وربط وتنقية قواعد البيانات القومية، وذلك وصولا إلى الانتهاء من تنفيذ السجل الموحد للأسرة، بهدف تحسين جودة البيانات وربطها بالرقم القومي، لتمكين صناع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناءً على تحليلات سابقة ومستقبلية، هذا وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة، للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بتصنيع الإلكترونيات، فقد تم التعاقد مع أكبر المصنعين في العالم لتصنيع أجهزة الهواتف النقالة والحواسب اللوحية وأجهزة الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى كابلات الألياف الضوئية لتقوم بالتصنيع في المناطق التكنولوجية الجديدة في كل من برج العرب وأسيوط، بالإضافة إلى شركة عالمية لتصنيع خوادم الحاسبات وخاصة تلك المستخدمة في مراكز البيانات العملاقة.
وحول جذب الاستثمارات قال “القاضي” إن وزارته تمكنت من جذب 9 شركات جديدة تعمل في مجال تقديم خدمات تطوير البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات أو خدمات تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، مثل الخدمات المالية وخدمات معالجة بيانات الموارد البشرية، ومن المقدر أن توظف هذه الشركات الجديدة ما يقرب من 2000 متخصص بداية من أوائل 2017، بالإضافة إلى الشركات الحالية التي تتوسع في عمليات التوظيف، وذلك نتيجة لتوفير المناخ والظروف التشغيلية المساعدة لهذه الشركات على التوسع.
العربية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى