اقتصاد

طرح الجولة الثالثة لمشاريع الطاقة المتجددة بالاردن بقدرة 300 ميغاواط

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي- أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف، عن طرح الوزارة للجولة الثالثة لمشاريع الطاقة المتجددة في مجالي الشمس والرياح، بنظام العروض المباشرة، باستطاعة اجمالية 300 ميغاواط.
جاء ذلك خلال اطلاق جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USIAD) اليوم الأربعاء التقرير الأول عن حالة قطاع التكنولوجيا النظيفة في المملكة.
وبيّن الوزير سيف ان طرح الجولة الثالثة لمشاريع الطاقة المتجددة، جاء بعد استكمال الدراسات الفنية وأهمها السعات المتاحة على النظام الكهربائي.
وأوضح ان الجولة تتضمن 6 مشاريع، موزعة ما بين 4 مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 200 ميغاواط 50 ميغاواط للمشروع و100 ميغاواط لمشروعي طاقة الرياح.
وأكد سيف ان هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود تطبيق استراتيجيتها التي تتضمن رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي للمملكة إلى زيادة 20 بالمئة من خليط الطاقة الكلي للمملكة في العام 2020.
وبين الوزير سيف ان الوزارة مع الاعلان عن هذه الجولة تكون حققت الهدف المنشود في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة والمتمثل للوصول إلى استطاعة 1600 ميغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة( شمس ورياح) مع العام 2020.
أكدت المديرة التنفيذية لجمعية ادامة المهندسة ربى الزعبي ان التقرير الذي اطلقته الجمعية يعد الأول من نوعه من حيث المعلومات والبيانات والإحصاءات التي يحويها والتي تقدم للقارئ فرصة لفهم القطاع ووضعه الحالي والفرص المتاحة.
وبينت ان التقرير يضيف الأولويات التي يجب العمل عليها في الفترة القادمة لدعم القطاع الخاص الذي يسهم الى حد كبير في تحقيق الاهداف الوطنية ضمن هذا القطاع وغيره من القطاعات الاقتصادية.
ويقدم التقرير وفقا للزعبي معلومات واحصائيات قيمة تتعلق بتصنيف الشركات والخدمات والمنتجات التي تقدمها والعمالة وانواعها ونسبة الصادرات والايرادات وغيرها من البيانات التي تخدم العاملين والمهتمين بالقطاع والاقتصاد الوطني وتساعد في تحديد اولويات تطوير السوق وتنظيمه ودعم الشركات وتوجيهها.
وجدير بالذكر أن التقرير تم إعداده بدعم من برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). وبالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومن خلال خبراء ومستشارين محليين.
وقالت الزعبي ان ادامة تطمح إلى تحديث هذا التقرير وبشكل دوري بحيث يواكب التطورات التي تحدث في القطاع علاوة عن نيتها توسيع نطاقه في المستقبل ليشمل قطاعات المياه والنفايات وغيرها من قطاعات الاقتصاد الاخضر.
ويتضمن التقرير الذي تم إعداده خلال العام 2016 تصنيفاً مفصلاً لأكثر من 365 شركة من الشركات العاملة في قطاع الطاقة التكنولوجيا النظيفة وبشكل رئيسي في الطاقة المتجددة (34%) وكفاءة الطاقة (52%) بناءً على نظام التصنيف العالمي (ISIC 4.0) بالإضافة إلى بيانات عن واقع تلك الشركات بما في ذلك ملكية الشركات،عدد العاملين فيها من المهندسين والفنيين ذكوراً وإناثاً إضافة إلى دخل تلك الشركات ونسبة الصادرات منها.
وأشار التقرير إلى أن (82%) من الشركات التي تم مسحها مملوكة من الأردنيين وتوظف 12,913 شخصاً منهم (72%) مهندسين وفنيين. كما يشير التقرير إلى أن (16%) من العاملين في القطاع هم من الإناث وأن (53%) من هؤلاء الإناث هنَ مهندسات.
أمَا قيمة الدخل المتأتي لهذه الشركات في عام 2015 فوصلت إلى ما يقارب 750 مليون دينارا. ويأتي ما يعادل (45.72%) من هذاالدخل من الخدمات الفنية و العلمية والاستشارية بينما يأتي (10.85%) من الأنشطة الصناعية. تقوم (37%) من الشركات بتصدير خدماتها ومنتجاتها ومعظم هذا التصدير يأتي في صورة خدمات الهندسة المعمارية والاستشارات الفنية المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة والأبنية الخضراء.
وتضمن التقرير قسماً خاصاً لاستعراض الإنجازات التي حققها الأردن في قطاع الطاقة النظيفة والممكنات التي تم تطويرها لتحقيق هذه الإنجازات مثل الإطار التشريعي والتنظيمي وتدريب القوى البشرية والبنية التحتية والتوعية وتسهيل الوصول للتمويل الأخضر ودعم الابتكار والريادة ومبادرات القطاع الخاص وغيرها.
كما يتطرق التقرير لدور جمعيات الأعمال مثل جمعية إدامة في توفير منصة لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص ولتقوية الشراكات بين الجهات المعنية بما يفضي إلى نمو وتنافسية أكبر للقطاع.
وقال ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كريم داهة ان المنظمة ستطلق استراتيجيةجديدة لدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة في المملكة تتضمن دعم وتحفيز المستثمرين واعداد الدراسات ذات العاقة بالقطاع.
وبين ان الاردن نجح في تحقيق تنمية واصلاحات بالرغم من الظروف المحيطة به واستمرار تأثير تواجد اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على ارضه،مشيدا بالاجراءات التي اتخدتها الحكومة ناجل الحفاظ على تنافسية اقتصاد المملكة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى