ريادة

450 ألف شاب استفادوا من «التدريب المهني»

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي- دربت مؤسسة التدريب المهني منذ إنشائها عام (1976) ما يزيد على (450) ألف متدرب ومتدربة من خلال معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة والبالغ عددها (44) معهداً.

في حين بلغ اجمالي عدد المتدربين الذين تعاملت معهم المؤسسة خلال العام 2016 حوالي (25315) متدرباً ومتدربة؛ منهم (418) متدرباً في مجال السلامة والصحة المهنية، و(9866) في برامج التدريب المهني ضمن المستويات المهنية، وعدد المتدربات من خلال تفعيل مشاركة الاناث حوالي (563) متدربة، ونحو (2258) متدرباً في برنامج الثانوي التطبيقي، وما يقارب (12210) على مقاعد التدريب من أعوام سابقة.

وتشير خطة المؤسسة الاستراتيجية من عام (2015- 2024) الى زيادة عدد الملتحقين في برامج التدريب بنسبة (5%) سنوياً، وانخفاض نسبة المتسربين من تلك البرامج الى (3%) سنوياً، بالاضافة الى زيادة نسبة الخريجين من برامج التدريب حوالي (2%) سنويا، وانخفاض كلفة التدريب بنسبة (1%)، وزيادة نسبة المشتغلين من خريجي المؤسسة بنسبة (2%) سنويا، وزيادة رضا متلقي الخدمه بنسبة (3%) سنوياً، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص (10%) سنويا، وزيادة التحاق الاناث في برامج التدريب بنسبة (3%) سنويا.

وعن الشراكة مع القطاعين الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني قال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس هاني خليفات لـ «الرأي الشبابي» إن عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المحلية والدولية التي تعاملت معها المؤسسة خلال العام 2016 بلغت (71) اتفاقية جديدة ومستمرة تدرب من خلالها حوالي (8121) متدرباً، وأبرزها المشروع السياحي، واتفاقية وزارة التربية والتعليم، واتفاقية تفاهم مع الصندوق الاردني الهاشمي، واتفاقية مع منظمة انقاذ الطفل، ومذكرة تفاهم مع منظمة كير، واتفاقية الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، ومشروع التدريب في الحسينية، والتحالف الوطني لمكافحة الجوع، والمشروع السنغافوري، والمشروع الكوري، واتفاقية مع شركة سيسكو العالمية، ومنظمة الاغاثة والتنمية الدولية، ومعهد التميز للصناعات الدوائية بالتعاون مع الاتحاد الاردني لصناعة الادوية (جوبا)، ومعهد التميز في قطاع المياه بالتعاون مع الجمعية العربية لمرافق المياه (اكوا) وشركة مياهنا، ومعهد التميز في قطاع الطاقة بالتعاون مع شركة تطوير معان وكلية معان الجامعية.

واشار خليفات الى أن كلفة المتدرب على المؤسسة بلغت في عام (2011) حوالي (1040) دينارا، في حين بلغت التكلفة في العام الذي يليه حوالي (1228) دينارا، واصبحت التكلفة في عام (2013) حوالي (1114) دينارا، فيما تراجعت التكلفة في العام الذي يليه الى حوالي (1096) دينارا، حيث وصلت في العام الماضي (2015) الى حوالي (1010) دنانير.

ونوه الى أن المؤسسة تمتاز بالريادة والتميز في تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني، وأن رسالتها تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني وفقاً لاحتياجات سوق العمل والمجتمع بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال إعداد وتنفيذ برامج التدريب المهني المختلفة، وتنظيم ممارسة المهن في سوق العمل، وتقديم الدعم الفني لإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبين خليفات أن المؤسسة تهدف الى الاستجابة لمتطلبات سوق العمل والمجتمع بجودة مضمونة ومستدامة، وتطوير نظام تدريب مهني يتصف بالاستجابةوالارتباطية والكفاءةوالفعالية والمسائلة والاستدامة وضبط الجوده، وزيادة مشاركة القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في منظومة عمل المؤسسة، وضمان فرص التدريب لتحقيق مشاركة اكبر للمرأة في سوق العمل.

وتحدث خليفات عن الخطط المستقبلية للمؤسسة حيث تم اعداد مشروع الموازنة (2017) انسجاما مع الاهداف الاستراتيجية وخطة عمل المؤسسة للاعوام ما بين (2016- 2018) والمشاريع التي سيتم تنفيذها وذلك من خلال: تدريب (21882) متدربا ومتدربة منهم (8242) متدربا ومتدربة جدداً وحسب المستويات المهنية منهم (2806) متدربات، وتدريب (500) مشرف فني سلامة وصحة مهنية، وتدريب (400) متدرب في سياق برامج رفع الكفاءة الفنية، بالاضافة الى تدريب (4000) طالب على برنامج التعليم الثانوي التطبيقي لخريجي الصف العاشر، وتدريب ( 400) شخص من ذوي الاعاقة، وتدريب (300) نزيل من مراكز الاصلاح بالتعاون مع مديرية الامن العام، وتنفيذ (12) دراسة في (12) محافظة لتحديد احتياجات السوق من القوى العاملة، وتطوير (20) برنامجاً تدريبياً وفق دراسات احتياجات سوق العمل، وتطوير (20) مشغلاً تدريبياً وفق احدث المعايير الدولية ومعايير السلامة والصحة المهنية، والاستمرار بتدريب (8040) متدربا ومتدربة، واعادة تأهيل البنى التحتية لمباني ومعاهد المؤسسة وعددها (10 معاهد تدريبية)، وتطوير البرامج والمناهج التدريبية المتقادمة وعددها (20 برنامجاً) من خلال مراجعة وتأليف الوحدات وطباعة المادة التعليمية، وشراء التجهيزات التدريبية لـ (20) مشغلاً تدريبياً في المؤسسة، والاستمرار بتنفيذ اختبارات تحديد المستوى للعمال المزاولين ومنحهم اجازة مزاولة المهنة للناجحين منهم بالتنسيق مع مركز الاعتماد وضبط الجودة CAQA، والاستمرار بتصنيف محلات المهن المشمولة باحكام قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة (1999) والانظمة الصادرة بمقتضاه، واخيراً الاستمرار بتقديم برامج التدريب المساندة لانشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
الراي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى