الرئيسيةخاصشبكات اجتماعية

ناشطون: سكّر خطك احتجاجا على رسم الدينار

شارك هذا الموضوع:

‎هاشتاق عربي – احمد النعيمات – اطلق ناشطون حملة”سكر خطك” لاغلاق الهواتف الخلوية يوما واحدا احتجاجا على نية الحكومة فرض دينار كرسوم شهرية على كل خط خلوي.
ودعت الحملة لمقاطعة اتصالات الهواتف النقالة “سكر خطك”، الى اغلاق الهواتف الخلوية ليوم واحد، في حال رفعت شركات الاتصالات دينار على كل خط مشيرة الى أن الحملة نجحت في لبنان وخسرت شركات الاتصالات ٣مليارات ليره في يوم واحد.
وعبّر ناشطون عبر صفاحتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد للتوجه الحكومي، مؤكدين ان فرض دينار على كل خط خلوي شهريا لن يجدي نفعا لسد عجز الموازنة، انما سيثقل على المواطن الذي اصبح استخدمات الهاتف الخلوي من اساسيته وليس من الكماليات كما تدعي الحكومة.
في حين دعا بعض الناشطين الى ايقاف اعادة شحن الرصيد في الاشتراكات المدفوعة مسبقا لحين العدول عن التوجه، بكون اغلاق الهاتف لن يكون اداة ضغط مناسبة.
وقال موفق الزعبي عبر صفحته على ” فيسبوك “: “نريد من الحكومة تصنيف الهاتف الخلوي هل هو رفاهية ام أساسيات في حياتنا اليومية وان كان رفاهية نستطيع الاستغناء عنه داعيا المواطنين مقاطعة الهاتف الخلوي لمدة شهر في حال تطبيق استيفاء دينار عن كل هاتف كم ستكون خسارة شركات الاتصالات. #حكومة_رشيدة”
ونشر ناهد الكسواني على “فيسبوك” : “مبادرة مقاطعة الهواتف الخلوية، اذا الحكومة قررت استيفاء دينار كل شهر من كل خط خلوي الدينار مع الضريبة يعني 175 قرش كل شهر، انا اول من سيفصل خطه الخلوي والعودة الى الهاتف الارضي من يحتاجني هذه ارقامي الارضية”.
ودعا فيصل الصمادي عبر صفحته الى اغلاق الهاتف ليوم يواحد احتجاجا على الضريبة المقترحة بالإضافة الى تأخير شحن رصيد الخط ليومين متتاليين، وذلك بكون اغلاق الهاتف لن يجدي نفعا في ظل فعالية عمل الخطوط ذات الشحن المسبق.
ودعا سمير جراح في منشور له الى إيجاد صيغة مناسبة للمقاطعة قائلا : “مقاطعة الهاتف الخلوي ليس “سكر خطك”، لا تشحن لشهر واحد بس، ارجو إيجاد صيغة مناسبة للمقاطعة”.
حسام مساعدة قال : “الي عنده خطين يقتصرهم على خط، الي مابقدر يستغني عن الاتصال يستغني عن النت، الفكرة نجحت في لبنان مقاطعة يوم واحد، التدرج في المقاطعة أقصر طرق النجاح.”
ولم تعلن حملة “سّكر خطك” عن الوقت الذي سيتم اغلاف الهواتف فيه.
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قد اكد خلال لقاءات تشاورية عقدها مع رؤساء واعضاء كتل برلمانية، بان الحكومة تدرس وضع ضريبة على خدمة اختيارية في قطاع الاتصالات دون تحديد هذه الخدمات، كما ان نوابا طرحوا اقتراحات بفرض دينار على كل اشتراك خلوي في السوق المحلية
فيما كانت الحكومة ايضا اكدت في خطاب الموازنة بانها تدرس زيادة ضريبة المبيعات على خدمات وسلع تبلغ نسبتها اليوم صفر و 4 % و 8 % وتوحيدها عند 16 %، حيث من المعلوم ان ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت تبلغ اليوم 8 % اي انها قد تكون خيارا لزيادة الضريبة عليها ضمن توجهات الحكومة.
وتشكّل الضرائب التي تفرضها الحكومة اليوم على استخدام الخلوي حوالي 44% من اجمالي فاتروة الخلوي للاردنيين وهي تنقسم بين 24% ضريبة خاصة ، و16% ضريبة مبيعات، فيما تبلغ ضريبة المبيعات على الانترنت 8%، وهي ضرائب يتحملها المستخدمون الذي يقدر عدد اشتاركاتهم في الخدمة اليوم بحوالي 16 مليون اشتراك خلوي، فيما تؤكد مصادر في شركات الاتصالات بان 10 مليون اشتراك فقط هي الفعالة من هذه الاشتراكات.
وكما ان شركات الاتصالات تتحمل ايضا ضرائب ورسوم اخرى منها نسبة الشمراكة بالعوائد السنوية وتصل الى 10%، 24% ضريبة دخل ورسوم ترددات سنوية، فضلا عن رسوم تراخيص وتجديد تراخيص تجدها الشركات كرتفعة، فيما كانت الحكومة رفعت اسعار الكهرباء على القطاع قبل ثلاث سنوات ما اسهم في زيادة الاعباء على القطاع.
وتقول مصادر في القطاع بان الحكومة في كل هذه الضرائب والرسوم تجني 16 قرشا من كل دينارا يصرف في قطاع الاتصالات اليوم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى