اتصالاتالرئيسية

رسمياً …… مضاعفة ضريبة المبيعات على الإنترنت إعتباراً من اليوم

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – إبراهيم المبيضين

اتخذ مجلس الوزراء مساء يوم امس الاربعاء قرارا بالغاء الاعفاء السابق على خدمة الإنترنت بمختلف تقنياتها ( الثابتة والمتنقلة ) ، وتعديل ضريبة المبيعات على الخدمة بمعدل 100 بالمئة.

ويعني هذا القرار رفع ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت من واقعها الحالي 8% الى 16% وذلك اعتبارا من اليوم الخميس الموافق للتاسع من شهر فبراير ” شباط” الحالي.

وتقدم خدمات الإنترنت اليوم بتقنيات مختلفة ثابتة مثل تقنية ” ADSL” ومتنقلة مثل تقنيات الجيل الثالث والجيل الرابع، في وقت تقول فيه الارقام الرسمية بان عدد اشتراكات الخدمة يقدر اليوم بنحو 8.7 مليون اشتراك.

وقرّر مجلس الوزراء كذلك وضع ضريبة بواقع 6ر2 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع او مدفوع مسبقا وذلك اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي، حيث كانت الخطوط الخلوية بفئتيها ” الدفع المؤجل” و ” المسبق” تباع مجانا في سوق الاتصالات المحلية التي تعتبرها دراسات محايدة من الاكثر تنافسية في المنطقة.

وفي سياق متصل اكدت مصادر حكومية بان الحكومة اتخذت قرارا ايضا برفع الضريبة الخاصة على خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة من 24% واقعها الحالي الى 26%، على ان يطبق القرار وقت نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت هذه القرارات المتعلقة بقطاع وخدمات الاتصالات ضمن حزمة من القرارات الاقتصادية التي اقرّها مجلس الوزراء مساء يوم امس التي شملت زيادة الضرائب والرسوم على حزمة من السلع والخدمات وبعض اجراءات ” الاصلاح الاقتصادي”.

وبحسب مصادر في قطاع الاتصالات فان هذه القرارات الثلاثة تزيد من ثقل الضرائب على قطاع الاتصالات وبانها ستحدث اثرا سلبيا على نموه وايراداته السنوات المقبلة، لا سيما وان الحكومة لم تتخذ اية قرارات لاصلاح عدد من التشوهات التي يعانيها هذا القطاع الذي بات يمثل بنية تحتية اساسية في المملكة.

واقترحت هذه المصادر أن تدرس الحكومة بجدية مواضيع الحد الأدنى لأسعار الإنترنت في سوق الاتصالات، ونسب المشاركة في عوائد الشركات والبالغة 10 % على خدمات الصوت فقط، ودراسة مواضيع تطبيق قابلية نقل الارقام الخلوية، وتجربة الدارات المحلية، وأسعار والفترات الزمنية لرخص الاتصالات في المملكة.

وأكدت المصادر أن على الحكومة أن تدرس حلولا جذرية لمشاكل الموازنة : حلولا اقتصادية شاملة ، بدلا من اللجوء الدائم والمستمر للقطاعات الناجحة مثل قطاعات الاتصالات والبنوك، وخصوصا ان قطاع الاتصالات اليوم لم يعد يتحمل أية تكاليف جديدة من ناحية المستخدم، أو الشركات التي تشهد ايراداتها وارباحها تراجعا خلال آخر ثلاث سنوات بسبب قرارات حكومية سابقة وضرائب فرضت على القطاع.

واظهرت ارقام المسح السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (أعلنت قبل ايام) بان إيرادات قطاع الاتصالات تراجعت بنسبة 7.5 % لتبلغ مليار و353 مليون دولار في العام 2015 مقارنة بـ مليار و463 مليون دولار للعام 2014.

ويتحمل قطاع الاتصالات حزمة كبيرة من الضرائب (ضرائب على المستخدمين واخرى على الشركات) حيث تبلغ ضريبة المبيعات على الخدمة الصوتية الخلوية 16 %، وضريبة خاصة على الخدمة الخلوية الصوتية بنسبة 24 % (ما يشكل في مجمله 44 % من فاتورة الصوت الخلوية)، وهناك ضريبة مبيعات حالية على خدمات الإنترنت بكل تقنياتها تبلغ 8 %، وهناك ضريبة مبيعات على الاجهزة الخلوية تبلغ 16 %.

واما الضرائب المفروضة على الشركات فتشمل: ضريبة الدخل بنسبة 24 % سنويا، ونسبة مشاركة بعوائد خدمات الخلوي الصوتية تبلغ 10 % سنويا، ورسوم ترددات سنوي، وأسعار الرخص التي تدفع لمرة واحدة.

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى