ريادة

الرزاز يدعو لفضاء تشاركي لإحداث نقلة نوعية في التعليم

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور عمر الرزاز، أهمية وجود فضاء تشاركي بين المعنيين في التعليم والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإحداث نقلة نوعية في التعليم.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني أمس لأعضاء المنتدى بعنوان: “الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ودور القطاع الخاص في دعمها”.
وتحدث الرزاز، خلال الجلسة التي شارك بها كل من رئيس اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية الدكتور وجيه عويس، وعضو اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية سمير مراد، عن قدرات وزارة التربية والتعليم والمشاريع التي تعمل عليها حالياً، بالإضافة لأهمية العمل على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إحداث نقله نوعية في التعليم والفرص الهائلة التي تتيحه للتطوير، وأهمية النشاطات اللاصفية والتعليم اللامنهجي للطلاب.
كما تحدّث الرزاز، خلال الجلسة التي كانت برعاية البنك العربي، عن دور القطاع الخاص في تبني الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والعمل على تفعيلها من خلال المسؤولية المجتمعية للشركات، والتي يمكن استثمارها في طرق عدة؛ منها تحسين جودة التغذية في المدارس المختلفة وبخاصة الأقل حظاً، بالإضافة لتوفير الكتب في المدارس المختلفة للحث على القراءة. وأشار الرزاز إلى الحاجة للتدريب المهني والتقني لما لذلك من دور في مواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
واستعرض سمير مراد النقاط الأساسية التي ارتكز عليها فريق اللجنة عند إعداد الاستراتيجية، كما استعرض إحصاءات وحقائق عن وضع التعليم في الأردن، والتي تبرز الحاجة إلى استراتيجية شاملة لتنمية الموارد البشرية، وخاصة في بلد كالأردن يفتقر إلى الثروات الطبيعية ويعتمد كلياً على القدرات البشرية وتنافسيتها والتي ما كانت لتتحقق إلا بتوفير تعليم متميز ذو مخرجات نوعية.
وجرى، خلال الجلسة، تناول مواضيع مختلفة في هذا الخصوص منها أهليّة الطلبة والمعلمين، وأهمية تطوير المناهج لمواكبة مستجدات العصر، وأهمية التعليم التقني كأساس للطبقة الوسطى، حيث أن الشهادة وحدها أصبحت لا تكفي.
وأشار مراد إلى أن الاستراتيجية تعاملت مع مختلف مراحل التعليم والتي تشمل التعليم المبكر وتنمية الطفولة، والتعليم المدرسي للصفوف 1 – 12، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والتعليم العالي.
وقال الدكتور وجيه عويس إن الهدف من الاستراتيجية كان لوضع حلول للمشاكل التي يعاني منها التعليم بالأردن من أجل تحسين نوعية التعليم؛ حيث قسمت الاستراتيجية لمواضيع مختلفة وضمت 17 لجنة فرعية عملت لإخراج الاستراتيجية. وأشار عويس إلى أن مرحلة التعليم قبل المدرسي هي مرحلة غرس السلوكيات ومنظومة القيم، وبالتالي فهي مهمة جداً في عملية تنمية الموارد البشرية، مبينا أن الجامعات أصبحت متخمة بأعداد كبيرة من الطلبة مما نتج عنه انخفاض في كفاءة مستوى التعليم.
وأوضح أن الاستراتيجية تحتوي على مؤشرات قياس أداء لأهدافها، والتي أصبح تنفيذها يقع على عاتق الحكومة بعد أن تم إطلاق الاستراتيجية.
وتحدث عدد من الحضور عن أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وذلك لضمان تنفيذ التوصيات المأمولة وتطبيق الخطط.
وأشار نقولا البله إلى ربط الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية مع استراتيجية الأردن لدفع عملية النمو الاقتصادي وذلك كي تتواءم المخرجات مع المتطلبات، كما أشار إلى أهمية تفعيل مؤشرات قياس الأداء لضمان ترجمة الاستراتيجية إلى أفعال تحدث التغييرات المنشودة.
وأشار الوزير الأسبق عبد الإله الخطيب إلى ضرورة ترجمة الاستراتيجية الى آليات للمتابعة والتنفيذ وإلى اهمية رفع كفاءة المعلمين والرفع من شأن المعلم. وذكر ماهر قدورة أنه لا يوجد لدينا وقت لننتظر منظومة متكاملة لكي نبدأ بالتحسين، إذ علينا أن نبدأ بالتحسين ولو جزئياً بينما نخطط لما هو أكبر وأشمل، مشيرا إلى أنه لا يمكننا الا أن نعمل بخطوات كبيرة لإحداث النقلة النوعية التي نتوخاها، كما بين أنه علينا البدء بالتركيز على التعليم المطلوب لوظائف المستقبل بدلاً من تخريج طلاب لسوق العمل مؤهلين لوظائف لم تعد مطلوبة اليوم.
وفي مداخلة للوزيرة السابقة ريم ابو حسان أشارت إلى أهمية زيادة الاستثمار في رياض الاطفال من أجل رأب الفجوة الموجودة حاليا وإمكانية وضع سياسات لرعاية الاطفال من خلال افراد العائلة وذلك تحت سن 4 سنوات حتى يتسنى لنا التركيز على الأطفال في صفوف البستان والتمهيدي.
وأشارت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، المهندسة هالة زواتي، إلى أن موضوع تنمية الموارد البشرية يصب في صميم رؤية المنتدى ولذلك ارتأى المنتدى عقد هذه الجلسة الحوارية نظراً لأهمية هذا الشأن وأثره الكبير في سوق العمل والقطاع الخاص تحديداً؛ نظراً لكونه أكبر المستفيدين من تنمية الموارد البشرية وتوظيفه أكثر من 60 % من العاملين في الأردن، كما يعول عليه زيادة كفاءة موظفيه بعد انخراطهم في العمل. وأشارت إلى أن 830,000 عامل وعاملة يعملون في القطاع الخاص بينما يعمل 550,000 في القطاع العام.
وأكدت زواتي أن القطاع الخاص شريك مباشر ومهم في دعم الاستراتيجية وتنفيذ ما جاء فيها.

-(الغد)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى