مقالات

سندات اليورو بوند الجديدة!

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – عصام قضماني

كلمة السر في نجاح طرح السندات الدولية هي سعر الفائدة .

الإصدار الأخير للحكومة من سندات اليورو بوند وقيمته 500 مليون دولار توفر له هذا الشرط فالعائد فيه على المكتتبين كان مجزيا وبلغ 5.875% فنجح .

طبعا لا يمكن إغفال عوامل أخرى منها على سبيل المثال التقارير الدورية لصندوق النقد الدولي التي تشيد بإجراءات التصحيح المالي رغم التصنيف الائتماني الأخير لوكالة «ستاندرد آند بورز» عند «BB-/B» ومنح الإقتصاد صفة « سلبية مع التأكد من أن الحكومة مستمرة في إحتواء ميزان المعاملات الخارجية والميزان المالي في 2017-2020 بدعم من برنامج الصندوق رغم معدل النمو المنخفض.

يمكن القول أن تصنيف ستاندرد آند بورز شجع أيضا على تغطية ملائمة للسندات عندما قرر أن الأردن يتمتع بأهمية استراتيجية للمانحين الذين سيواصلون تقديم الدعم المالي للميزان المالي وميزان المعاملات الخارجية.

حتى الإقتصادات التي تعاني أوضاعا هشة نجحت في جذب ممولين لسنداتها الأكبر حجما فمن وجهة نظر المستثمرين تبقى الضمانات هي الأهم وسعر الفائدة رغم المخاطر , خذ مثلا سندات الحكومة المصرية التي غطيت بأسعار فائدة مقاربة جاذبة للطرح لقيت قبول المستثمرين بفضل التسعير وشجعتهم الفجوة وهي في صالحهم مهما بلغ الرفع المتوقع لأسعار الفائدة على الدولار مستقبلا .

باعت مصر سندات لأجل خمس سنوات قيمتها 1.75 مليار دولار عند سعر فائدة 6.125% ولأجل عشر سنوات قيمتها مليار دولار عند 7.5% ولأجل 30 عاما قيمتها 1.25 مليار دولار عند 8.5%.

هذه أسعار مناسبة للمستثمرين رغم تداعيات تعويم الجنيه وضعف التمويل والعجوزات الكبيرة , لكن هناك ثقة وهناك مكاسب كبيرة مع المخاطر .

هناك من يرى أن السندات الدولارية لا تعد نجاحًا لأنها تحمل الدين العام بديون جديدة لكنها من جهة أخرى تساعد البنك المركزي لتمتين موجوداته من العملة الصعبة وتلبية الطلب دون قيود لكن الأهم هو في إستخدام حصيلة هذه السندات التي تذهب في الأغلب لتمويل ميزان المدفوعات وسداد عجوزات في الموازنة وتغطية ديون أخرى فتصبح العملية وكأن الحكومة تستبدل دينا بدين .

-(الرأي)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى