اقتصاد

القروض الممنوحة من البنوك ترتفع نصف مليار دينار في 3 أشهر

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية في الربع الأول من العام الحالي بمقدار نصف مليار دينار بزيادة نسبتها 2.2 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.
وارتفعت قيمة القروض الممنوحة في الربع الأول إلى 23.41 مليار دينار مقارنة مع 22.905 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.
وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية آذار (مارس) الماضي 2.564 مليار دينار مقارنة مع 2.51 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 2.1 %. وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في الربع الأول من العام الحالي نحو 11 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية آذار (مارس) الماضي 15.37 مليار دينار مقارنة مع 14.95 مليار دينار في نهاية العام 2016، أي بنسبة ارتفاع 2.8 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في الربع الأول من العام الحالي 65.6 %.
أما قيمة التسهيلات تحت بند مستحقة فقد بلغت في نهاية آذار (مارس) الماضي 850 مليون دينار مقارنة مع 749 مليون دينار في نهاية 2016 بارتفاع نسبته 13.4 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في نهاية آذار (مارس) الماضي 3.6 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 194.2 مليون دينار مقارنة مع 241.8 مليون دينار بتراجع نسبته 24.5 %. وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 5.142 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 5.04 مليار دينار في نهاية العام 2016.
في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الإئتمانية في نهاية آذار (مارس) الماضي 142.2 مليون دينار مقارنة مع 150.3 مليون دينار في نهاية العام 2016.

-(الغد)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى