اتصالاتالرئيسية

مصر على موعد مع أهم رفع لأسعار الإنترنت الثابت

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

في شهر ايلول ” سبتمبر” المقبل سيكون المصريون على موعد مع ضرائب جديدة تفرض للمرة الأولى على خدمات الإنترنت الأرضي، حيث ستنتهي مهلة إعفاء شركات الإنترنت الأرضي من ضريبة القيمة المضافة التي امتدت لعام منذ البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر الماضي.

وستؤدي هذه الخطوة إلى قيام الشركات مقدمة الخدمة برفع أسعارها، حيث لن تتحمل تكلفة الضريبة وحدها وهذا ما ينذر بعودة حملات مقاطعة الإنترنت عبر صفحة “ثورة الإنترنت” التي تم تدشينها في عام 2014 ولديها نشاط ملحوظ فيما يتعلق بخدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي عام 2014 شهدت مصر ثورة جديدة دشنها الشباب اعتراضاً على سوء خدمات الإنترنت في مصر وارتفاع أسعاره وتم إطلاق صفحة “ثورة الإنترنت” على فيسبوك وقامت هذه الصفحة بفعاليات كثيرة منذ ذلك التاريخ ففي عام 2015 أعلنت حملة بهدف مقاطعة شركات الاتصالات لمدة 5 ساعات في 25 من يونيو كما تم تدشين هاشتاق على موقع تويتر باسم ‏مليونية مقاطعة شركات الاتصالات.

وتواصلت الفعاليات في 2016 عندما تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المحمول بواقع 8% ضريبة الجدول و13% ضريبة خدمات الاتصالات ستزيد إلى 14% بداية يوليو القادم مما دفع الشركات للإعلان عن منح رصيد إضافي على كارت الشحن للحد من اعتراضات العملاء وتراجع المبيعات.

وطلبت شركات الإنترنت الخاصة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التفاوض مع وزارة المالية لمد إعفاء خدمات الإنترنت الثابت من ضريبة القيمة المضافة المقرر فرضها على النشاط في العام المالي 2017/2018.

يذكر أن سوق خدمات الإنترنت الثابت يصل إلى 4.5 مليون مشترك بنهاية مارس 2017 .وتستحوذ شركة تي أي داتا التابعة للمصرية للاتصالات على 75% من سوق الإنترنت الثابت وأورنج dsl واتصالات إنترنت وفودافون داتا ونور للإنترنت على 25% من سوق الإنترنت الثابت ويصل حجم النشاط نحو 4.8 مليار جنيه.

ويقول أحمد عادل محلل قطاع الاتصالات بشركة بلتون فاينانشال إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الإنترنت الأرضي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الطلب على الخدمات وقيام المشتركين بتخفيض السرعات وهذا بالطبع سيفاقم من خسائر شركات الإنترنت الثابت.

ويرى عادل أن وزارة المالية لا يمكنها التراجع عن فرض الضريبة على خدمات الإنترنت الثابت وبالتالي، يمكن أن تتدخل الحكومة بشكل غير مباشر عبر المصرية للاتصالات عن طريق تخفيض أسعار تأجير خدمات البنية التحتية للشركات، مشيرا إلى أن الشركات لا يمكنها تحمل الضريبة، حيث تحقق أغلبها خسائر بسبب ارتفاع تكاليفها.

وأوضح عادل أن الفرصة سانحة حاليا للتفاوض مع الشركة المصرية للاتصالات حول أسعار تأجير خدمات البنية التحتية لشركات الإنترنت الثابت تحت مظلة المفاوضات التي تجري حاليا مع شركات المحمول حول خدمات التجوال المحلي خاصة أن شركات المحمول حصلت على رخص افتراضية لتقدمات خدمات التلفون الثابت.

” العربية نت”

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى