اقتصاد

البنك الدولي: الأردن يعاني التأخير بالإشتمال المالي

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

قالت وثيقة صادرة عن البنك الدولي ” إن الأردن يعاني من التأخر فيما يسمى بالاشتمال المالي؛ إذ إنّ 25 % من الأفراد البالغين فقط لديهم حساب مصرفي، كما يعد متأخرا فيما يتعلق بفرص الحصول على الائتمان من المؤسسات المالية الرسمية”.

وأكدت وثيقة معلومات عن مشروع ممول من قبل البنك باسم ” تعزيز سياسات ولوائح الاشتمال المالي في الأردن” وبتكلفة تمويل 1.250 مليون دولار، أن هناك إمكانیة کبیرة لتعمیق الاشتمال المالي في الأردن.

وبينت أنّ الأردن يعاني من التأخر مقارنة بالبلدان المشابهة له؛ حيث إن نسبة 25 % من الأفراد البالغين فقط لديهم حساب مصرفي، ووفقاً لقاعدة بيانات فيندكس الأخيرة للعام 2014، تقدر نسبة السكان الذين يمتلكون حسابات مصرفية رسمية 24.6 % فقط (ممن بلغ عمرهم 15 سنة فأكثر)؛ أي أن هذه النسبة أقل بنحو 13 نقطة مئوية من البلدان التي لديها مستوى الناتج المحلي الإجمالي نفسه، وعلى العكس مما هو عليه الحال في معظم البلدان في العالم النامي، لم تتقدم هذه النسبة منذ العام 2011.

كما قالت الوثيقة “إن الأردن يعاني من تأخر مقارنة بالبلدان الأخرى فيما يتعلق بفرص الحصول على الائتمان من المؤسسات المالية الرسمية؛ إذ إن 14 % فقط من السكان البالغين حصلوا على قرض من مؤسسة مالية وفقا لقاعدة بيانات فيندكس – البنك الدولي”.

وقالت “هناك فرق واضح في النوع الاجتماعي؛ حيث تواجه النساء مستويات أعلى من الإقصاء المالي، ففي العام 2014 بلغت نسبة النساء اللاتي يمتلكن حسابات مصرفية 15 % مقارنةً بنسبة 17 % في العام 2011”.

وتواجه الشركات الناشئة الشابة تحديات في الوصول إلى التمويل؛ حيث يشير تقييم الأسواق الذي أجراه المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير أن 83 % من الشركات الناشئة تعتمد على “أموالها الخاصة” كمصدر رئيسي للتمويل، بينما تعتمد النسبة المُتبقية (17 %) على مصادر أخرى مثل: القروض البنكية والعملاء والأصدقاء ومساعدات العائلة والموردين ومؤسسات التمويل الأصغر.

وللتخفيف من أثر مخاطر إقراض الشركات الناشئة، تعتمد البنوك اعتماداً أساسياً على الضمانات (الضمانات العقارية في أغلب الحالات) بدلاً من الاعتماد على الجدارة المالية. وتتطلب معظم القروض توفير ضمانات سداد تصل قيمتها إلى 23 % من قيمة القرض، الأمر الذي يمثل تحدياً أمام الشركات الناشئة التي لا تمتلك مثل هذه الضمانات، وإذا كانت تمتلكها، فإن هذه الضمانات غالبا ما تكون غير مُسجلة مما يجعل حبس الرهن أو التنفيذ على الضمان في حالة التخلف عن السداد أمراً صعباً، إن لم يكن مستحيلاً.

وذكرت الوثيقة معوقات أخرى تؤثر على وضع الاشتمال المالي من بينها عدم وجود إحصاءات رسمية (والتي تشير إلى حالة عدم الاتساق في المعلومات) وقلة المنتجات المتاحة (قلة أنظمة الادخار المصممة لتلبية الاحتياجات والتأمين والأدوات الأئتمانية، شاملة تلك التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية ومنتجات السداد) وعدم الالتزام بلائحة “اعرف عميلك” القائمة على المخاطرة وغياب أنظمة الدفع الحكومية المتطورة وضعف إطار حماية المستهلك وعدم القيام بتحليل السوق بصورة منظمة وشاملة.

وأشارت الى أنّ البنك المركزي الأردني كان له الدور الريادي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي؛ حيث كلف رئيس الوزراء اللجنة التوجيهية المعنية بالاشتمال المالي، التي تضم جميع الجهات المعنية في مجال الاشتمال المالي، بمهمة تنفيذ واعتماد سياسات رفيعة المستوى تدعم هذه الاستراتيجية.

وتم تحت إشراف اللجنة المذكورة، تشكيل لجنة فنية للاشتمال المالي داخل البنك المركزي، قامت بإعداد هيكل الحوكمة الوطني وخريطة طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي تقوم على مجموعات عمل تختص بمواضيع التمويل الأصغر وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدفع الرقمي وحماية المستهلك والتعليم المالي. وفي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، نشر البنك المركزي الأردني وثيقة حول رؤية الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي أشارت إلى وجود خمسة عناصر أساسية في الاستراتيجية وهي: نشر التعليم المالي بين طلبة المدارس والشرائح المختلفة في المجتمع؛ وحماية المستهلك؛ وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل؛ وتحسين فرص الحصول على خدمات التمويل الأصغر؛ والدفع الرقمي.

وتم إضافة عمليات جمع البيانات والقياس وسياسات وأهداف الاشتمال المالي القائمة على التحليل والأدلة والتي أوضح مستند رؤية الاستراتيجية بأنها عنصر شامل ومشترك يتولى مهمة دعم العناصر الخمسة الأخرى.

ومنذ ذلك الحين، تعقد مجموعات العمل هذه اجتماعات دورية لمناقشة عملية تطوير الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي.

وذكرت أنه بمشاركة في التمويل من الاتحاد الأوروبي، كلف البنك المركزي الأردني الوكالة الألمانية للتنمية الدولية بمهمة إجراء دراسة تشخيصية متعمقة للسوق بهدف وضع خط أساس للاشتمال المالي تمهيداً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي.

وستعتمد الدراسة التشخيصية لحالة الاشتمال المالي على الدراسات الشاملة لجانبي العرض والطلب.

فمن جانب العرض، يتم حالياً إجراء دراسة استقصائية وطنية للأفراد على مستوى الأسر بهدف تحليل البيانات من الناحية الاجتماعية الاقتصادية (مستويات الدخل) والجوانب السكانية (النوع والسن) والشرائح الجغرافية.

أما بالنسبة لجانب الطلب، فيتم حالياً تجميع البيانات ذات الصلة بالبنية التحتية المالية ومقدمي الدعم لها، وذلك بهدف تحديد مستويات الحصول على التمويل المالي واستخدامه، كذلك يتم تحليل الحواجز المتواجدة بين فئات المنتجات المختلفة على المستويين المنزلي والتجاري (مثال، المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة).

وأعلن البنك المركزي في منتدى السياسة العالمية الذي نظمه التحالف المعني بتعميم الاشتمال المالي في 2016 التزامه بإعلان مايا، وذلك عن طريق وضع هدف وطني لرفع معدل الاشتمال المالي من معدله الحالي البالغ 24.6 % إلى 36.6 % من إجمالي عدد السكان البالغين بحلول العام 2020، وفي الوقت نفسه، تقليل الفجوة الجنسانية في الأردن من 53 % إلى 35 %، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، حدد البنك المركزي تسعة أهداف نص عليها إعلان مايا، وقد تم إبلاغ التحالف المعني بتعميم الاشتمال المالي بهذه الأهداف التسعة.

وسوف يتم نشر التزامات الأردن على بوابة البيانات الخاصة بالتحالف المعني بالاشتمال المالي، فضلا عن متابعة تطورها وتنفيذها ومشاركتها والاحتفال بها في جميع شبكات التحالف.

وتتمثل هذه الأهداف في: الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي بحلول نهاية 2017؛ ووضع مبادئ توجيهية لحماية المستهلك المالي فيما يخص الخدمات المالية الرقمية ومؤسسات التمويل الصغر بحلول الربع الأول من 2017؛ والاستمرار في تشجيع برنامج التعليم المالي في المناهج الدراسية الأردنية الحالية بدءا من الصف السابع وحتى الصف الحادي عشر بحلول العام 2020؛ وتحسين إمكانية التشغيل المتبادل بين أنظمة الدفع في المملكة بحلول نهاية العام 2018؛ وضمان فعالية نمو قطاع التمويل الأصغر باعتباره جزءاً من النظام المالي الرسمي؛ وإتاحة الخدمات المالية الرقمية للاجئين وغير المواطنين؛ وضمان توفير بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للخدمات المالية الرقمية؛ وتحديث مستوى جمع بيانات الاشتمال المالي وقياسها لتتوافق مع شبكة التحالف المعني بالاشتمال المالي، وذلك من أجل إنتاج مؤشرات قابلة للمقارنة بحلول العام 2018؛ وزيادة فرص وصول الشباب الأردني (15-22) سنة إلى الاشتمال المالي لتصل إلى نسبة 25 % سنوياً بحلول العام 2020.

كما عمل البنك المركزي الأردني خلال الأعوام الأربعة الأخيرة على إنشاء بنية تحتية لأنظمة الدفع، بما في ذلك المنصات القابلة للتشغيل المتبادل المُتعلقة بدفع الأموال عبر الهواتف المحمولة وسداد الفواتير.

كما طور البنك المركزي الأردني بشكل تدريجي أنظمته الداخلية بغرض دعم تحويل عمليات الدفع الحكومية إلى الدفع الإلكتروني. كذلك يستهدف مشروع جاري تنفيذه مع الوكالة الألمانية للتنمية الدولية محدودي الدخل من خلال تطبيق “JoMoPay” لإمدادهم بمحافظ رقمية تمكنهم من استلام الأموال وإجراء المعاملات المالية عليها؛ هذا بجانب برامج التعليم المالي والتطلع نحو إنشاء مسارات للحوالات الرقمية العابرة للحدود.

وأعلنت الحكومة عن التزامها باستخدام النظام الرقمي في التحويلات المالية. وهذه الخطوة بالغة الأهمية؛ حيث إن تقديرات بوابة بيانات الوصول الشامل إلى الخدمات المالية الخاصة بالبنك الدولي تشير إلى أنه يمكن تقديم الخدمات المالية لنحو 0.2 مليون شخص بالغ في الأردن من خلال الاستفادة من الفرصة التي تقدمها الدولة بشأن تحويل أنظمة الدفع الحكومي للأفراد إلى النظام الرقمي.

فضلاً عن ذلك، يتم حالياً سداد رسوم 160 خدمة حكومية من أصل 260 خدمة عن طريق النظام الالكتروني؛ حيث تتزايد المعاملات الحكومية من حيث الحجم والعدد زيادة مضطردة.

وبالتوازي مع هدف تحقيق نظام مالي أكثر شمولاً، يأتي المشروع المُقترح في وقت مناسب ليساعد على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي وبالتالي مساعدة الأردن في الوفاء بالتزامات إعلان مايا. وسوف يُستكمل المشروع المُقترح من خلال دعم تنفيذ الاستراتيجية بناءً على المساعدة الفنية التي تقدمها حالياً الوكالة الألمانية للتنمية الدولية.

ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في الأردن.

الغد

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى