اقتصادالرئيسيةخاص

مزاهرة : الرقمنة والريادة والشركات الصغيرة والمتوسطة ثلاثية تكفل بناء إقتصاد مزدهر – صور

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – إبراهيم المبيضين

­­

أكّد عضو مجلس السياسات الاقتصادية المهندس ايمن مزاهرة بان التركيز على ثلاثية : الرقمنة، ريادة الأعمال، ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو كفيل باعادة الاقتصاد الاردني الى سكة النمو، وتحريكه ، ووضع الأردن على مسار التنمية المستدامة ، كما انها تمثل عناوين رئيسية لبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل كافية للشباب متجاوزا مشاكل العجز والمديونية ومعضلات البطالة والفقر.

وقال مزاهرة في لقاء خاص مع ” هاشتاق عربي” بان هذه المحاور الثلاثة : الريادة والرقمنة ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأهم، ويجب ان تشكّل اولوياتنا خلال المرحلة المقبلة في اطار مضينا للعمل على تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي جرى إطلاقها خلال ترؤس جلالة الملك عبدالله الثاني لاجتماع مجلس السياسات الاقتصادية بداية شهر ايار ( مايو ) الماضي، واقرها مجلس الوزراء لتنفيذ برامجها ومشاريعها خلال الفترة ( ٢٠١٨ -٢٠٢٢).

وأكد بان اي دولة او اية خطة اقتصادية يجب ان يكون لها اولويات يجب التركيز عليها في البداية وبقوة لتحقيق الاهداف المرتقبة ومن ثم البناء على ما يتم تحقيقه، مشيرا الى ان اية حكومة تحدد اولوياتها تستطيع ان تحقق انجازات في اقتصاداتها.

وقال مزاهرة : ” اعتقد بان اولوياتنا في الاردن هي في هذه المحاور الثلاثة التي يجب دعمها ، شريطة ان يترافق ذلك مع اجراءات تحفيزية للقطاع الخاص حتى يأخذ دوره في الاقتصاد، والتطبيق الامثل لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التسهيلات والاجرءات المشجعة للقطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي على الاستثمار في الاردن، لا سيما وان الحكومة بمفردها غير قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي مع ثقل حجم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها وفي ظل محدودية موازنتها، والمحيط السياسي الملتهب الذي يحوطنا واثر على بعض القطاعات الاقتصادية في الاردن خلال السنوات الماضية.

وأبدى مزاهرة تفاؤله بالمستقبل، وبامكانية اعادة النمو الى الاقتصاد الاردني وتحقيق اهداف خطة تحفيز النمو الاقتصادي اذا ما حددنا بوضوح اولوياتنا ضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي، والتركيز والبدء بتنفيذ مشاريع وبرامج تدعم هذه الاولويات ، مع وجود ارادة حقيقية للتغيير، والعمل بتناغم وانسجام بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، والعمل بتوجّه ورؤية موحدة، وتفعيل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

وقال بان دعم هذه المحاور الثلاثة من شأنه تحريك الاقتصاد وايجاد مصادر جديدة للايرادات وتوفير فرص العمل وبالتبعية ايجاد حلول لسد عجز الموازنة و لحل مشكلة المديونية، فكلها موضوعات مترابطة مع بعضها البعض، لافتا الى ان تطبيق مفهوم الرقمنة من شأنه التخفيف على المواطن والحكومة وتوفير الوقت والجهد وخلق مشاريع جديدة، فيما تسهم الريادة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب وتشجيع مفاهيم الابتكار والملكية الفكرية والتي استطاعت من خلالها دول كثيرة ان تحسن وترتقي باقتصاداتها.  

وفي موضوعة الريادة على وجه الخصوص اكد مزاهرة بانه من المهم اليوم التركيز على دعم الشباب وخريجي الجامعات، وتطبيق مفهوم ” الشمولية” في الدعم ليصل الى شباب المحافظات، وتوفير التمويل بشروط ميسرة للبدء بالمشاريع الناشئة، مع الابتعاد عن ثقافة الخوف من الفشل، يعزز ذلك وجود صناديق استثمارية مخاطرة تتحمل المخاطرة مع الرياديين ما يمكننا من الوصول الى مشاريع يمكن ان تحدث فرقا في اقتصادنا مستقبلا.

وقال بانه يجب ايضا دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي ايضا بحاجة الى تسهيلات وتمويل بهدف توسيع نطاق اعمالها، مؤكدا اهمية هذا القطاع الذي يوظف اكثر من 60% من الاردنيين اليوم.

واشار مزاهرة الى اهمية وجود القوانين والتشريعات الداعمة والميسرة للاعمال والمشاريع الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

واكد بان الرقمنة هي توجه عالمي بدأ يدخل كل القطاعات الاقتصادية : التعليم، الصحة، المالية، التجارة، الطاقة، وغيرها من القطاعات، لافتا الى اهمية تنفيذ مشاريع بشراكة مع القطاع الخاص لاتمتة الخدمات الحكومية، وتطبيق الرقمنة في كل مناحي الحياة والاستفادة من مزاياها في خفض التكاليف وتوفير الوقت والجهد لا بل وايجاد مصادر ايرادات جديدة.

واشار مزاهرة الى اهمية العناية والتركيز على التوجهات الحديثة في قطاع تقنية المعلومات مثل تطبيقات الهواتف الذكية، والحوسبة السحابية وانترنت الاشياء والبيانات الضخمة والتي تقود الاقتصاد الرقمي والاقتصاد العالمي بشكل عام اليوم. 

وشدّد على تطبيق مبادرة ” ريتش 2025″ التي اطلقت العام الماضي لاعادة قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى سكة النمو وبشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

واوض مزاهرة ان تطبيق الرقمنة هو مرتبط بشكل او باخر بريادة الاعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما انه مرتبط بتوجهات الحكومة لاتمتة خدماتها، حيث يمكننا اعتماد وتشجيع شركاتنا المحلية على المساهمة في تطبيق مفهوم الرقمنة.

واقترحت خطة تحفيز النمو الاقتصادي مجموعة من المشاريع الحكومية والتنموية لتنفيذ مفهوم التحول الرقمي في المملكة وبقيمة اجمالية تصل الى 430 مليون دينار.

وتضمنت الخطة مجموعة من المرتكزات لتحول الرقمي في الاردن، كل مرتكز منها يتضمن مجموعة من المشاريع، وهذه المرتكزات هي : التحول الرقمي في الاردن، تطوير برنامج الحكومة الالكترونية، حماية المعلومات الالكترونية، استقطاب الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استخدام السياسات الرقمية لتحسين استخدام التكنولوجيا، وتعريف المواطنين باستخدام الخدمات الالكترونية.

واقترحت خطة تحفيز النمو الاقتصادي سياسة عامة لقطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME ترتكز على :  تسريع الاصلاحات المتعلقة بالبيئة القانونية والتنظيمية،  توفير التمويل اللازم وبشروط ميسرة وملائمة،  تدريب أصحاب المشاريع على المهارات الفنية والادارية،  تسهيل اجراءات تسجيل براءة الاختراعات، تشجيع وتحفيز الريادة والابداع،  تعزيز وتطوير قدرات المشاريع القائمة،  توفير التسويق المناسب لمنتجات مشاريع ومؤسسات القطاع. 

وعن خطة تحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام قال مزاهرة بانها تهدف خلال الاعوام الخمسة المقبلة، إلى تحفيز النمو وتحسين الواقع الاقتصادي وإيجاد وتحفيز الاستثمارات الفاعلة، وزيادة عوائدها الاقتصادية، وتوفير فرص العمل وتخفيض الدين العام كنسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات الدخل ضمن خطة زمنية محددة، مؤكدا اهمية تنفيذ الخطة بإجراءات واضحة ومتابعة وقياس ومساءلة. 

وتسعى الخطة، حسب الملخص التنفيذي لها، إلى تحقيق نسبة نمو بمقدار 5 % في الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الناتج المحلي الاجمالي يحقق معدلات نمو تقدر بنحو 5ر6 بالمائة خلال الاعوام 2000 و 2009 وانخفض الى نحو 5ر2 بالمائة خلال الاعوام 2010 و 2016 حيث شهدت هذه الفترة ايضا ارتفاع اجمالي الدين العام بمعدلات تجاوزت النمو الاقتصادي لعدة اسباب من اهمها الواقع الاقليمي وتأثيراته السلبية على القطاعات الاقتصادية وانقطاع الغاز المصري.

وجرى إعداد الخطة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مجلس السياسات الاقتصادية الذي يعد تجسيدا حقيقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويضم ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء اقتصاديين, والذي كان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجّه بتشكيله في شهر حزيران من العام الماضي، ليعمل بإشراف جلالته على مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات وتحديد المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي واقتراح الحلول لتجاوزها، ومساندة جهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص وتحقيق معدلات نمو أعلى وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتوضح الخطة التدخلات اللازمة، سواء كانت على شكل سياسات أو مشاريع حكومية أو استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، التي يجب تنفيذها لتحفيز نمو القطاعات المختلفة.

كما استندت وبنيت الخطة على الجهود المبذولة خلال السنوات القليلة الماضية لتطوير الاستراتيجيات الشاملة والقطاعية المختلفة، حيث استندت إلى: الرؤية الملكية السامية كما وردت في كتاب التكليف السامي للحكومة، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والاستراتيجية الوطنية لرقمنة الاقتصاد (REACH 2025)، “ورؤية الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية”، وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.
وتتناول الخطة 19 مجالاً وقطاعا إصلاحيا، وبيئة تمكينية، من خلال تحديد (95) إجراء مرتبطًا بالإصلاحات الاقتصادية و(85) مشروعاً حكومياً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو (6.9) مليار دينار.

كما تسلط الضوء على (27) فرصة استثمارية للقطاع الخاص بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي (9.5) مليار دينار.

وتغطي الخطة معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية المحركة للنمو، مثل الطاقة، والمياه، والتجارة والصناعة، والنقل، والسياحة، والإنشاءات، والزراعة، والبنية التحتية، والخدمات المهنية المتخصصة، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القطاع الاجتماعي والخدمي كالصحة والتعليم.
وتأتي خطة التحفيز بالتوازي مع برنامج الإصلاح المالي الذي تنفذه الحكومة من أجل تحقيق معدلات نمو مستدامة تدعم الانضباط المالي وتسهم في تخفيض الدين العام، وبما يعزز تنافسية الاقتصاد ويطور بيئة الأعمال ويساعد على الاستثمار في الفرص المتاحة.

ومن شأن التنفيذ الناجح والفعلي للاستراتيجيات والخطط التي اشتملت عليها الخطة من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث من المتوقع أن تنعكس على توسيع قاعدة البنية التحتية والمرافق مثل المواصلات والصحة والتعليم، وتنويع مصادر الطاقة والمياه والأمن الغذائي، وتحسين نوعية وجودة الخدمات التعليمية والصحية، والتحول التدريجي نحو رقمنة الاقتصاد والخدمات الحكومية، وتنمية المحافظات ودعم المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

 

  • نبذة عن المهندس أيمن مزاهرة :

يحمل أيمن مزاهرة  درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة سان دييغو، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة ويضم في جعبته ما يزيد على 35 عاما من الخبرة في مجال تقنية المعلومات .

ويشغل أيمن مزاهرة ،  حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة  STSعدا عن كونه شريكاً مؤسسا للشركة.هذا وتعد شركة STS  في الوقت الحاضر من إحدى اهم الشركات الرائدة في حقل تكامل النظم وحلول تقنية المعلومات  في الأردن والمنطقة. 

عين أيمن مزاهرة عضو في مجلس السياسات الاقتصادية.

وهو عضو مجلس ادارة البنك المركزي ونائب رئيس مجلس ادارة Oasis500 وأحد الأعضاء المؤسسين. علما” بأن Oasis500 هو صندوق تمويل الشركات الناشئة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وهو الأول من نوعه في المملكة والمنطقة. وشارك مزاهرة في اعداد استراتيجية تنمية الموارد البشرية بصفته عضو اللجنة االوطنية لتنمية الموارد البشرية.  بالاضافة الى كونه عضواً في المجلس الأستشاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلاً للمجتمع المحلي في مجلس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا. وشغل ايمن مزاهرة موقع رئيس مجلس ادارة انتاج وعضو مجلس ادارة لفترات علماً بأن انتاج هي  جمعية شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاردن.

 

 

 

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى