الرئيسيةمسؤولية اجتماعية

“العربي”: تقارير الاستدامة من الممارسات المثلى للمؤسسات في قطاعات التنافسية العالية

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – إبراهيم المبيضين

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الأردنيون من شرائح مختلفة؛ خصوصا ذوي الدخل المحدود، ومع استمرار التأثيرات السلبية لظاهرتي البطالة والفقر على المجتمع، تظهر جلياً أهمية برامج المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص التي تنفذها منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام، خصوصاً أن هذا المفهوم نشأ أصلاً لملامسة وتغطية احتياجات المجتمعات المحلية، ومشاركة الشركات لهموم الناس ومشاكلهم.

وعلى الشركات أن لا تتبنّى برامج المسؤولية الاجتماعية للمجتمع وكأنها عبء عليها، بل يجب أن تنظر إليها كواجب يمليه عليها واجبها في المساهمة في التنمية الاقتصادية وكشكل من أشكال ردّ الجميل للمجتمع الذي أسهم في تطور أعمالها وتشكيل أرباحها.

ومن جهة أخرى، يجب أن تركّز شركات القطاع الخاص بمختلف أطيافها على المبادرات والمشاريع التي تحدث تأثيراً طويل المدى في المجتمع أو حياة الفرد الاجتماعية والاقتصادية، فليس أفضل من أن تمس برامج المسؤولية الاجتماعية قضايا البطالة والفقر والمساعدة على تحويل المشاريع الريادية الى إنتاجية، فضلاً عن أهميتها في دخولها قطاعات التعليم والصحة وتوفير المسكن.

“الغد” تحاول في هذه الزاوية أن تتناول حالات لبرامج، أو تعدّ تقارير إخبارية ومقابلات تتضمّن المفاهيم الحقيقية للمسؤولية الاجتماعية لشركات من قطاعات اقتصادية مختلفة تعمل في السوق المحلية.

رغم ان نهج اصدار تقارير الاستدامة ما يزال محدوداً في مختلف القطاعات على المستوى المحلي، الا ان عددا قليلا من المؤسسات والشركات الكبرى تلتزم باصداره ونشره سنويا وبشكل طوعي، متمسكة بهذا النهج الحديث الذي يحقق مبادئ الشفافية والافصاح عن كل تعاملات المؤسسة مع كل الاطراف ذوات العلاقة، من مساهمين، وموظفين، بيئة داخلية وخارجية، والمجتمعات المحلية التي تخدمها هذه المؤسسات.

ويلقى هذا النهج – نهج اصدار تقارير الاستدامة وفقا لاحدث المبادئ العالمية ونشرها – اليوم اهتماماً عالميا من قبل منظمات متخصصة في هذا المجال، فضلا عن تسابق كبرى الشركات العالمية لتبنيه انطلاقا من قناعة وثقة بان اصدار مثل هذه التقارير اصبح يمثل عنصرا مهما من عناصر التميز والتفوق للشركات والمؤسسات لا سيما في القطاعات الاكثر تنافسية.

ذلك ما يؤكّد عليه البنك العربي – والذي يعتبر من المؤسسات القليلة التي تلتزم باصدار تقارير الاستدامة سنويا على المستوى المحلي – حيث يرى البنك العربي بأنّ ” إصدار تقرير الاستدامة اصبح يندرج ضمن الممارسات المثلى التي تُميز المؤسسات في القطاعات ذات التنافسية العالية لما له من أثر إيجابي على صعيد تحسين درجة ثقة وولاء الموظفين والعملاء وتعزيز سمعة المؤسسة إلى جانب دوره المحفز لتحسين الأداء المؤسسي وتطويره”.

ويقول ” العربي” – في اجابته عن اسئلة لـ ” الغد” – بأن تقرير الاستدامة : ” يوفر معلومات عن المؤسسة في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية وهي المعلومات التي أصبحت على جانب كبير من الأهمية للجهات ذات العلاقة ككل”، موضحا بان هذه التقارير تتيح لمختلف الجهات ذات العلاقة مرجعاً حول أداء المؤسسة في هذه المجالات وفقاً لمؤشرات ومعايير خاصة بكل مجال مما يساهم في قياس المساهمات التي تقدمها المؤسسة في إطار تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

ويأتي ذلك بعد ان أصدر البنك العربي مؤخراً تقريره السابع للاستدامة تحت عنوان “تقرير الاستدامة 2016″ والذي يحوي محتوى ومؤشرات لأداء وإنجازات البنك ضمن المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للعام 2016 والتي يتم تطبيقها على مستوى المملكة، حيث يقدّم التقرير عرضاّ لعمليات البنك في مختلف مجالات الاستدامة والتي تأتي انسجاماً مع سياسة الشفافية التي ينتهجها البنك بهدف تعزيز التواصل الإيجابي مع كافة الجهات ذات العلاقة.

ويمكن تعريف تقرير الاستدامة على انه تقرير سنوي غير مالي يتم إصداره من قِبل المؤسسات المسؤولة، للإفصاح عن أثرها في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية.

يمثل التقرير وسيلة لقياس الأداء والإفصاح عن دور المؤسسة في مجال الاستدامة انطلاقاً من مسؤولية المؤسسة في تعزيز التزامها تجاه توقعات الجهات ذات العلاقة (مثل الموظفين والمساهمين والمجتمع المحلي والبيئة والحكومة والعملاء) بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وتشمل تقارير الاستدامة العديد من المؤشرات قد تختلف من مؤسسة لاخرى بحسب القطاع الذي تعمل فيه والبرامج والعمليات التي تنفذها ، بيد ان ثمة معايير وطرقا عامة لإعداد هذه التقارير ومحتوياتها.

ويجب ان تشمل تقارير الاستدامة وتعكس مجموعة من الخطوط والمعايير العامة؛ منها الحاكمية والأخلاقيات، مكافحة الفساد، الصحة والسلامة، حماية البيئة، حقوق الإنسان والعمال، تطوير برامج القدرات البشرية، تطوع العاملين في الأعمال الخيرية وبرامج المسؤولية الاجتماعية.

وعن مواصلته اصدار تقرير الاستدامة بشكل سنوي يقول البنك العربي : ” إن إعداد وإصدار تقارير الاستدامة في البنك العربي بشكل سنوي يتوافق مع سياسة الشفافية التي ينتهجها البنك ويعتبر تقرير الاستدامة أداة لتعزيز التواصل الإيجابي مع كافة الجهات ذات العلاقة حيث يُقدم التقرير عرضاّ مفصلاً لعمليات البنك في مختلف مجالات الاستدامة”.

ويضيف البنك العربي : ” وعلى الرغم من أن إصدار تقارير الاستدامة يعتبر أمراً اختيارياً حالياً، الا أن البنك العربي وانطلاقاً من حرصه على تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال يقوم وبشكل سنوي منذ العام 2010 بإصدار تقاريره المتعلقة بالاستدامة وفقاً للمعايير العالمية ، حيث يقوم بنشره باللغتين العربية والإنجليزية على موقعه الإلكتروني، ليقدم البنك من خلال هذه التقارير ملخصاً لأدائه وإنجازاته في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية موضحة بشكل منهجي وفقاً للمواضيع والمؤشرات التي تهم الجهات ذات العلاقة”.

ويوضح ” العربي” بأنه تم إعداد تقرير الاستدامة للعام 2016 وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) الحديثة والتي تُعد أول المعايير العالمية لإعداد التقارير والتي تم إطلاقها في تشرين الثاني للعام 2016. وأعد البنك العربي تقرير الاستدامة وفقاً للخيار الشامل والذي يتطلب من المنظمة الإفصاح الكلي عن جميع المؤشرات المطلوبة في المواضيع الجوهرية.

وعن ابرز مميزات تقريره للاستدامة عن العام 2016 يبين البنك العربي بان اعداد التقرير وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) الحديثة والتي تُعد أول المعايير العالمية لإعداد التقارير هو ابرز ما يميزه، الى جانب عرض المعلومات في هذا التقرير بشكل سلس ومختصر من خلال استخدام تصميم خاص وعرض البيانات بأسلوب الإنفوغرافيكس.

ومنظمة او مبادرة التقارير العالمية – المعروفة اختصارا بـ ( GRI) – هي منظمة دولية مستقلبة تعمل على مساعدة قطاعات الاعمال والحكومات وغيرها من المؤسسات على فهم آثار الأعمال على قضايا الاستدامة المهمة مثل : التغير المناخي، حقوق الانسان، الفساد ، وغيرها من القضايا، ويعود تاريخ هذه المؤسسة الى العام 1997 حيث تأسست في مدينة بوسطن الأميركية من قبل ائتلاف من مجموعة منظمات تعنى بالمسؤولية البيئية.

وفي تعليقه على إصدار هذا التقرير قال طارق الحاج حسن، نائب رئيس أول، مدير إدارة البراندنج في البنك العربي: “يعكس إطلاق تقرير الإستدامة السابع، الأهمية التي يوليها البنك العربي لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الإستدامة، حيث كان البنك العربي وما يزال البنك الرائد محلياً في إصدار تقارير الاستدامة حسب المعايير العالمية، وهو من ضمن عدد محدود من المؤسسات الكبرى في المنطقة التي تصدر مثل هذه التقارير”.

ويضيف :” تأتي هذه المبادرة استمراراً للنهج المؤسسي الذي يتبناه البنك على صعيد الإستدامة، وفي إطار دمج مفهوم الاستدامة بمعناها الاستراتيجي الشامل ضمن أعمال البنك وأنشطته وممارساته اليومية بما يعزز من مساهمة البنك وأثره في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة”.

ويستعرض البنك العربي ابرز ما جاء في تقريره للاستدامة ويقول : ” قدم التقرير عرضاً مفصلاً للمبادرات والأنشطة المجتمعية التي قام بها البنك خلال العام الماضي من خلال برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية (معاً) بهدف الوصول إلى أعداد أكبر من المنتفعين من أفراد المجتمع في مجالات الصحة ودعم جيوب الفقر والبيئة والتعليم ودعم الأيتام”.

ويضيف ” العربي” : بأن التقرير تطرق كذلك إلى النشاطات التطوعية التي نفذها موظفو البنك والتي شهدت تزايداً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ازداد عدد موظفي البنك المتطوعين بنسبة 18 % ليبلغ 425 متطوعا ومتطوعة كما زاد عدد ساعات التطوع بمقدار 27 % خلال تلك الفترة حيث تطوّع الموظفون بأكثر من 2,875 ساعة تطوع من خلال 52 مبادرة مجتمعية تضمنت 868 مشاركة تطوعية.

ويلفت الى ان التقرير عرض جهود البنك في إطار توسيع أثره البيئي الإيجابي في المجتمع المحلي من خلال تبنيه لمجموعة واسعة من المبادرات التي تُعنى بنشر الوعي البيئي وحماية البيئة هذا إلى جانب دعم مشاريع البنية التحتية الصديقة للبيئة، ومنها المشاريع التي تعتمد على الطاقة المتجددة والتي تساهم برفد شبكة الكهرباء بالطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

– الغد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى