*موسى الساكت
شهدت البلاد حالة ترقب خلال الأشهر الثلاثة الماضية فاقمت حالة الركود التي تشهدها منذ أكثر من عامين؛ حيث كان الجميع بانتظار خطة الحكومة بما يتعلق بتخفيض العجز ورفع الدعم عن الخبز وماهية السلع التي تنوي الحكومة رفع الضريبة عليها والأهم ما اذا كانت جادة بخطة التحفيز الاقتصادي.
خطاب الموازنة ذكرني بالمثل القائل “كأنك يا أبو زيد ما غزيت”.
ما تزال الحكومة تستغل وتتلاعب بالأرقام ضمن خطة إصلاح مالي وضمن ما يسمى بـ”Balancing the books” وغياب لرؤية اقتصادية تُخرجنا من عنق الزجاجة وتؤسس لانطلاقة اقتصادية شاملة تعتمد على الذات وتجذب الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية وتسير بنا بعيداً عن التكهنات التي دائماً تسبق الموازنة وتشل الحركة الاقتصادية.
القارئ لتصريحات الحكومة يتساءل ماذا عن المبلغ الذي خصصته والبالغ 450 مليون دينار تحت بند “مشاريع التحفيز الاقتصادي؟”.
الرقم بداية وحسب ما جاء بالموازنة غير دقيق. والرقم بالحقيقة هو 305 ملايين للمشاريع الجديدة ويشكل فقط 23 % من النفقات الرأسمالية ولن يكون له تأثير ملموس على الاقتصاد ناهيك عن تحفيزه خصوصا ضمن زيادة الإنفاق الحكومي أكثر من ضعف هذا الرقم وفرض تكاليف ضريبية إضافية على الأسرة الأردنية بمبلغ 540 دينارا سنوياً والذي سيضعف قوة المواطن الشرائية.
خطة التحفيز التي أشار لها جلالته تكون من خلال بيئة أعمال ملائمة وتقليص الإجراءات الحكومية وزيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال تقليص الضرائب وإنشاء صندوق لدعم الصناعة وصندوق وطني لتأهيل خريجي الجامعات؛ وإلا كيف لنا أن نعتمد على أنفسنا بخطة تحفيزية للاقتصاد لا تتعدى 3 % من الحجم الكلي للموازنة!!
ما فعلته الحكومة من خلال خطاب الموازنة، أكد أنها غير قادرة على التفكير خارج نطاق الأرقام، والكلام المتعلق بالتحفيز وجذب الاستثمارات والقضاء على البطالة والاعتماد على الذات ما يزال حتى اللحظة ومن خلال قراءة دقيقة للموازنة حبراً على ورق.
*عضو غرفة صناعة عمان