الرئيسيةريادة

200 مليون دولار من البنك الدولي لتطوير التعليم في الأردن

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي 

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على برنامج مساندة إصلاح التعليم في الأردن بقيمة 200 مليون دولار، بحسب بيان نشره البنك الدولي مؤخرا.

وتقدر تكلفة هذا البرنامج 700 مليون دولار منها 200 مليون دولار تدفع من البنك الدولي، و500 مليون تدفعها الحكومة.

ومن المتوقع، وفق مصادر حكومية صرحت لـ”الغد”، أن يتم تخصيص 500 مليون دولار من موازنة الدولة على مدار 5 سنوات بواقع 100 مليون دولار كل عام.

ووفق البنك الدولي، فإن المشروع سيساعد على توسيع نطاق الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم التلاميذ، وظروف التدريس والتعلُّم للأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين.

وسيبلغ عدد المستفيدين من المشروع حوالي 700 ألف تلميذ أردني ولاجئ سوري، كما سيسهم في توفير التدريب لأكثر من 30 ألف معلم ومعلمة عبر أنحاء المملكة كافة.

وذكر البنك الدولي “أنّ الأردن قطع على مدى العقدين الماضيين، أشواطاً واسعة من حيث معدلات الالتحاق بالمدارس والتحصيل العلمي”.

وتشير الإحصاءات إلى أن معدل الالتحاق الكلي بالتعليم الابتدائي زاد من 71 % في 1994 إلى 99 % في 2010، وزاد معدل الانتقال إلى المرحلة الثانوية من 63 % إلى 98 % في الفترة نفسها. ولكن ما تزال هناك تحديات على بعض الجبهات. وقد تفاقمت هذه التحديات مع تدفُّق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى البلاد.

وشكل التوسُّع في توفير فرص الحصول على التعليم لأطفال اللاجئين السوريين ضغوطاً شديدة على الموارد المتاحة، وقيَّد القدرة على الحفاظ على جودة التعليم وتحسينها.

وتعليقا على ذلك، قال ساروج كومار جها المدير الإقليمي لدائرة المشرق العربي في البنك الدولي “لقد أدركت الحكومة الأردنية باكراً أن عدم إدراج أطفال اللاجئين في المدارس سيرتب تبعات هائلة على صعيد السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في المدى البعيد، وقد وضع التزام الحكومة الأردنية حماية حق أطفال اللاجئين السوريين في الحصول على التعليم، وإدماجهم في قطاع التعليم الحكومي الرسمي ضغوطا شديدة على الموازنة العامة للبلاد وقدرتها على تقديم الخدمات العامة، ويلتزم البنك الدولي بمساعدة المملكة الأردنية الهاشمية على تحسين فرص الحصول على التعليم وجودته من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للاستثمارات التعليمية”.

وعلى الرغم من التحسُّن المطرد الذي تحقَّق في السنوات القليلة الماضية، يواجه النظام التعليمي في الأردن تحدياً رئيسياً يتمثَّل في تدني فرص الحصول على تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة.

ويؤدي هذا إلى ضعف في الجهوزية للالتحاق بالمدرسة، لاسيما بين الأطفال الذين ينحدرون من بيئات فقيرة ومحرومة، ومنهم أطفال اللاجئين السوريين.

ويُشكِّل تدني نواتج عملية تعلُّم التلاميذ أيضا تحدياً كبيراً، ويعود ذلك في الغالب إلى بيئة التعلُّم وطرق التدريس القائمة؛ فواحد من كل خمسة تلاميذ في الصف الدراسي الثاني لا يستطيع قراءة كلمة واحدة، وفي حين أن نصف التلاميذ تقريبا لا يقدرون على إجراء عملية طرح واحدة بشكل صحيح، وبالتالي فهم يفتقرون للمهارات الأساسية التي تُمكِّنهم من تطوير نموهم الفكري. ويواجه الأردن أيضاً تحدياً كبيراً فيما يتعلق بنظام تقييم التلاميذ الذي لا يوفر النظام التعليمي بمعلومات حول الأداء بشكل مبكر وفعال.

ومن جانبها، قالت كارين بيتزاني، الخبيرة الأولى في مجال العمليات في البنك الدولي والرئيسة المشاركة لفريق عمل المشروع “يتسق برنامج مساندة إصلاح التعليم بشكل جيد مع استراتيجية الأردن الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)، ويساند أربعة من محاورها الخمسة الرئيسية، وهي: توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته، وتحسين ظروف التدريس والتعلُّم، وإصلاح نظام تقييم التلاميذ وإصدار الشهادات، وتعزيز إدارة النظام التعليمي”.

وبذلك يرفع البرنامج إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي إلى الأردن إلى 1.06 مليار دولار، منها 890 مليون دولار بشروط ميسرة بتمويلات مقدمة من البرنامج العالمي والمؤسسة الدولية للتنمية. ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي تم إطلاقه العام 2016 التمويل الميسر إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، وذلك بشروط ميسّرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقراً.

وكانت وثيقة معلومات البرنامج شخصت النظام التعليمي في الأردن وأكدت ضرورة بناء نظام تعليمي مرن يتكيف مع الصدمات ويعالج تحديات الجودة.

وأكد البنك ضرورة أن يكون نظام التعليم مرناً ويعالج تحديات جودة التعليم الحالية، من خلال تقوية قدرة النظام على التعامل مع عدد متزايد من الطلاب، بمن فيهم أطفال اللاجئين والمستضعفين.

وبين أن التحدي الرئيسي الذي يواجه النظام التعليمي يتمثل في تدني إمكانية الحصول على خدمات ذات جودة لتعليم الطفولة المبكرة، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الجاهزية المدرسية، لاسيما للأطفال الذين هم أقل حظا، بمن فيهم الأطفال الأردنيون والسوريون.

وقال “إنّ الأردن يواجه تحديا ديموغرافيا كبيرا مع تدفق الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين”، مبينا أن أزمة اللاجئين السوريين تزيد من التوتر المالي، وتضع ضغوطاً كبيرةً على قدرة الحكومة على توفير الخدمات العامة، بما فيها الصحة والتعليم.

ويستضيف الأردن حتى آب (أغسطس) 2017، ما يقدر بحوالي 660.5 ألف لاجئ سوري مسجل، منهم 232.868 ألف طفل في عمر الدراسة يحتاجون إلى توفير خدمة التعليم لهم. ويعيش 80 % من اللاجئين في مجتمعات مضيفة، ويمثلون 10 % من سكان الأردن، في حين يعيش البقية في مخيمات مخصصة للاجئين. وحوالي 10 % من الأطفال في المدارس الحكومية من اللاجئين السوريين.

الغد- سماح بيبرس 

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى